ماكرون يدعو إلى ضغط أكبر بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

 أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء عن دعمه الكامل لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، وذلك لدى استقباله في قصر الإليزيه، مجدّداً المطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا.

وأعلن ماكرون عقب اللقاء أنّ "تشكيل حكومة موحدّة وشاملة تمثّل كل مكوّنات المجتمع الليبي (في مطلع العام 2021) شكّل مرحلة هامة نحو الخروج من الأزمة الليبية الطويلة الأمد".

وفي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وتابع أنّ المطلوب حالياً "الذهاب أبعد من ذلك وإتاحة تحقيق تقدّم على صعيد الإصلاحات، والسيادة العسكرية الكاملة والانتخابات" المقرّرة في نهاية العام، وذلك لأنّ لليبيين "الحقّ بالعيش في بلد حر ومستقر ومزدهر".

ورحّب ماكرون بالدور الذي أدّته الأمم المتحدة في ليبيا، وأكّد أنّ فرنسا "تشعر بمسؤولية خاصة تجاه ليبيا" وهي "مصممة على منحها دعمها الكامل" أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

وتابع الرئيس الفرنسي، حديثه قائلا "لن نسمح لأي جهة أن تهدد وحدة وسلامة ليبيا"، مشددا على ضرورة ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد والثروات الليبية.

وعلى الصعيد الأمني، قال ماكرون إنّه "يجب تطبيق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر بشكل كامل" و"ووضع حد لكل التدخلات الأجنبية" مع "خروج" القوات والمرتزقة والأتراك والسوريين وغيرهم جميعا".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يبلغ عدد المسلّحين الأجانب في ليبيا نحو 20 ألفا.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الليبي إن ليبيا تتطلع إلى دور فرنسي مهم في دعم استقرارها وتعزيز قرارها السياسي والمساهمة بدور مهم في إنهاء وجود المرتزقة على أراضي ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وثمن الدبيبة دور الاتحاد الأوروبي وفرنسا على جهودهما في دعم ليبيا في مجالات عدة، على ضوء المؤتمر الثاني" حول السلام الذي سيعقد في 23 يونيو في برلين برعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن بلادها والأمم المتحدة ستنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا من أجل دفع محادثات السلام الليبية، مشددة على أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أبرز بنود هذا المؤتمر، فضلا عن الانتخابات المقررة في ديسمبر.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الأمنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشدد رئيس الوزراء الليبي على أن "مشكلة الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها في البحر المتوسط أو على السواحل الليبية" بل "من الجذور"، أي البلدان التي تنبع منها هذه الظاهرة.

وقبل لقاءه ماكرون أجرى الدبيبة مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، حيث ناقش إمكانية تأمين الحدود الليبية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة.

ووصل الدبيبة إلى باريس الثلاثاء على رأس وفد رفيع يضم وزراء الخارجية نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والنفط محمد عون، والصحة علي الزناتي، والمواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون الرئيس عادل جمعة، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة، وعدد من المرافقين والمساعدين.

ويرى مراقبون أن زيارة الدبيبة لباريس وعواصم أخرى، تحمل عدة رسائل أبرزها تحشيد دور وموقف أوروبي موحد كبير بشأن ليبيا، لا سيما وأنها تأتي إثر زيارته إلى روما التي تنافس باريس في محاولة لأخذ أكبر قدر من الملف الليبي.

ويبدو أن الدبيبة الذي اقتصر في جولته على روما وباريس بعد أن دار حديث عن جولة أوروبية موسعة تشمل زيارة برلين ولندن، يحاول استرضاء الجميع، داخليا وخارجيا.   

والتقى الدبيبة بنظيره الإيطالي ماريو دراغي، الذي أعلن دعمه الكامل للسلطة الليبية الجديدة في قيادة البلاد بالمرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات العامة الوطنية 24 ديسمبر المقبل.

وفي مارس الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، باريس، في أولى زياراته الخارجية، والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة العلاقات الثنائية وبحث دعم السلطة الجديدة في البلاد.

وتهتم فرنسا كثيرا بالوضع في ليبيا وسبق أن رعت لقاءات وجولات تفاوضية بين الفرقاء بهدف الوصول إلى حل سلمي أبرزها "مؤتمر باريس" مايو 2018.