قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن عدم دفع مستحقات إيران إلى الأمم المتحدة كان لأسباب خارج السيطرة، رافضا بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة.
وأكد ظريف، أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر أن عدم دفع مستحقات أي عضو لأسباب خارج السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال ظريف إن الحظر المصرفي الأميركي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة "أمر مرفوض".
وجاء في رسالة ظريف لغوتيريش: كما تعلمون ويعلم العالم أجمع ان الشعب الايراني يواجه حربا اقتصادية غير مسبوقة بل إرهاب اقتصادي منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة".
وأكد ظريف أن "إجراء الأمم المتحدة بسلب حق الشعب الإيراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي"، مضيفا أن "أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة ، والمؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية".
وشدد ظريف على أن "الإجراءات الأميركية غير القانونية وإرهابها الاقتصادي عرقل إمكانية إيران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وأكد وزير الخارجية الإيراني في ختام رسالته للأمين العام أن "إيران ملتزمة بشكل كامل بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة ، وبمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الإجراءات الأمريكية الأحادية غير القانونية، ستواصل إيران دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية".