أكد وكيل الهيئة العامة للآثار والمخطوطات في اليمن، محمد السقاف، أن غياب مؤسسات الدولة نتيجة الحرب إضافة إلى شح الإمكانات المالية للهيئة وفرا مناخاً مناسباً لكل الجهات التي تعمل على تهريب وبيع الآثار.
وطالب السقاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» باصطفاف مجتمعي من أجل حماية التراث اليمني، مشيراً إلى تضرر 25 متحفاً في البلاد بفعل الحرب كلياً وجزئياً، وإلى تضرر 48 مبنى أثرياً في مدينة عدن وحدها.
وأوضح أن الهيئة المعنية بالآثار في بلاده بدأت برنامجاً لإعادة تأهيل المتاحف، كما قال إن اليمن أصبح جزءاً من البروتوكول العالمي الذي يمكنه من استعادة القطع الأثرية المسروقة.
وكشف السقاف عن أنه لا تتوافر قاعدة بيانات لما تم نهبه من قطع أثرية، إذ كان هناك مشروع لعمل قاعدة بيانات وطنية، لكل ما تحتويه المتاحف لكن هذا المشروع لم يكتمل بسبب الحرب، مؤكداً أن بعض المتاحف تفتقر لقاعدة بيانات موثقة، لذلك لا تعرف حجم الأضرار التي طالتها، في حين أفاد بأن بعض المتاحف لديها بيانات أو سجلات بخط اليد.
وقال السقاف: «إن تداعيات الحرب أثرت سلباً على التراث الثقافي وعلى مختلف مجالات الحياة في البلاد، حيث تعرضت المتاحف وعددها 25 متحفاً في عموم الجمهورية لأضرار مختلفة فبعضها تضرر كلياً ودمرت مبانيه مع كامل محتوياته، وأخرى تعرضت لأضرار جزئية كما حدث في المتحف الحربي في عدن».
وأضاف «مع وضع الحكومة التي تواجه المشروع الإيراني الذي يريد تغيير الهوية الثقافية لليمن، تمت مخاطبة المنظمات الدولية وكان لتفاعلها الإيجابي أثره في هذا الجانب».
وأوضح بالقول: «طرقنا عدة جهات دولية بما فيها اليونسكو والاتحاد الأوروبي وأثمرت هذه الجهات عن مساعدة الهيئة على تنفيذ مسح أولي للمباني التي تضررت من الحرب نفذ في 2018 حيث تم رصد 48 مبنى في مدينة عدن وحدها بعضها تضرر تضرراً كاملاً وبعضها تمت تسويتها بالأرض مثل جامع الحسينية الخاص بطائفة البهرة في مديرية كريتر، والمتحف الحربي أيضاً الذي تضرر تضرراً جزئياً في الجهة الشرقية منه، إضافة إلى مبنى قصر العبدلي (المتحف الوطني) الذي تضرر جزئياً بسبب الاشتباكات المسلحة التي حصلت في مدينة عدن».