منحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأحد الضوء الأخضر لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في حادثة التدافع التي وقعت على جبل الجرمق (ميرون) أواخر نيسان الماضي وأسفرت عن مقتل 45 شخصا.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان بعد تصويت مجلس الوزراء الأحد لصالح هذا القرار إن "اللجنة ستنظر في تطور الأحداث التي أدت إلى هذه الكارثة ولتقرر النتائج التي يجب استخلاصها".
وأدى تدافع حشد كبير من عشرات الآلاف خلال موسم الحج السنوي لليهود المتشددين إلى جبل الجرمق شمال البلاد إلى مقتل 45 شخصا بينهم أطفال.
ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها من الاتفاق على تشكيل اللجنة إذ عارضها حلفاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو من اليهود المتشددين.
ويعتبر قرار تشكيل اللجنة من أول القرارات التي تتخذها الحكومة الجديدة وأحد الوعود التي قطعها الائتلاف الجديد بزعامة نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا المتشدد.
وقال بينيت الأحد "نحمل على عاتقنا مسؤولية استخلاص نتائج هذه المأساة التي أودت ب45 شخصا، ومنع وقوع كارثة أخرى".
وكان مراقب الدولة أعلن بعد أيام قليلة من الحادثة أن مكتبه فتح تحقيقا للكشف عن ملابساتها لكن لم يتم الكشف عن نتائجه.
وقالت الحكومة الأحد إنها ستخصص موازنة خاصة بقيمة ستة ملايين شيكل (نحو 1,8 مليون دولار) لتغطية تكاليف اللجنة التي سيترأسها أحد القضاة.
بعد الحادثة نكست إسرائيل الأعلام على المباني الحكومية وتعرضت وزيرة النقل ميري ريغيف لانتقادات لسماحها لعشرات الحافلات العامة بنقل الناس إلى الموقع، متحدية إجراءات السلامة.