أجل القضاء المصري، يوم الأحد، النظر في قضية الحجز على السفينة "إيفر غيفين"، التي جنحت في قناة السويس، خلال مارس الماضي، مما أدى إلى شلل وارتباك في حركة التجارة العالمية.
ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد اتخذ القضاء قرار التأجيل من أجل إتاحة فرصة للمزيد من التفاوض وإنهاء النزاع بشكل ودي.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية في مصر، تأجيل نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية "إيفر غيفين".
وتسببت السفينة الجانحة "إيفر غيفن" العملاقة، بتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة ستة أيام.
وجرى تأجيل النظر إلى جلسة 4 تموز المقبل، من أجل إفساح المجال أمام التفاوض والتوصل إلى حل ودي.
وقالت مصادر في هيئة قناة السويس، إن التأجيل تم بطلب من الدفاع عن رئيس الهيئة في القضية.
وأقر الدفاع أمام هيئة المحكمة أنه تم التوصل إلى نقاط في التفاوض وعروض قد توفي بحق هيئة قناة السويس.
وتابع أن طلبه التأجيل جاء بناء على طلب الشركة المالكة للسفينة لوقت إضافي، من أجل الرد على عدد من النقاط التي أثارتها هيئة قناة السويس أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها.
وأضاف المصدر أنه أمام "هذه الجدية الظاهرة، نطلب موافقة المحكمة على أن تعطى أجلا قصيرا كي تتمكن الشركة من الوفاء بما هو مقترح".
وجرى احتجاز السفينة منذ مارس الماضي في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي.
وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.
في المقابل، قال أحمد أبو علي، عضو فريق محامي الشركة اليابانية، إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم يجر تأكيده، بحسب قوله.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.
وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.