قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الأسابيع الستة المقبلة قبل تولي حكومة جديدة السلطة في إيران قد تمثّل فرصة فريدة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق بشأن الملف النووي مع طهران، الذي طالما أجّلته القيادة الإيرانية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن إعلان فوز رئيس السلطة القضائية السابق والمرشح "المحافظ للغاية" إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية أثار فرصة دبلوماسية كان من الصعب التنبؤ بها، وهي أن صعود حكومة متشددة في إيران قد يمنح إدارة بايدن في الواقع "فرصة وجيزة" لاستعادة الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ويعتقد كبار مساعدي الرئيس بايدن الذين كانوا يتفاوضون مع المسؤولين الإيرانيين عبر وسطاء وخلف أبواب مغلقة في فيينا أن اللحظة المناسبة ربما حانت، بحسب الصحيفة، مشيرين إلى أن الأسابيع التي تفصلنا عن تنصيب رئيسي رئيسا فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين بشأن قرار "مؤلم" لطالما أجّلوه.
عقوبات صارمة
ويؤكد المسؤولون في كل من واشنطن وطهران أن المرشد الإيراني علي خامنئي (82 عاما) يريد بالفعل استعادة الاتفاق النووي مع الغرب الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أكثر من 3 سنوات، وذلك من أجل رفع العقوبات الصارمة التي أبقت النفط الإيراني خارج السوق العالمية.
كذلك يعتقدون أن خامنئي -الذي كان يدير ليس فقط ملف الانتخابات بل أيضا المفاوضات النووية- لا يريد أن يتخلى عن أفضل أمل له في تخليص بلاده من العقوبات، قبل تولي إبراهيم رئيسي وهو أحد مقربيه والمرشح الرئيسي ليصبح المرشد الأعلى المقبل للأمة الإيرانية، حسب كثيرين.
لذا فإن المؤشرات داخل مفاوضات فيينا -تضيف الصحيفة- تشير إلى أن القرار النهائي للمضي قدما في الصفقة مع الأميركيين قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة، قبل تنصيب رئيسي وفي حين لا تزال حكومة إيرانية أطول عمرا وأكثر اعتدالا في السلطة.
وحسب نيويورك تايمز فإن هذا الأمر يعني أن المعتدلين في إيران سيتم إعدادهم لتحمل اللوم على "الاستسلام للغرب"، وتحمل وطأة الغضب الشعبي إذا لم ينقذ تخفيف العقوبات اقتصاد البلاد المتضرر. ولكن الصفقة إذا تزامنت مع وصول الحكومة المحافظة الجديدة إلى السلطة فسيكون الفضل في حدوث أي انتعاش اقتصادي من نصيبها، وسيعزز ذلك الطرح القائل إن الأمر كان يتطلب حكومة قومية متشددة للوقوف في وجه واشنطن وإعادة البلاد إلى السكة الصحيحة.
منعطف غريب
وترى نيويورك تايمز أنه في حال نجح رهان بايدن وكانت الحكومة المتشددة في طهران هي سبيله للوفاء بوعده الانتخابي باستعادة الاتفاق النووي الذي كان ناجحا إلى حد كبير حتى ألغاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فسيكون ذلك منعطفا غريبا آخر فقط في اتفاق لم يسعد أحدا من الطرفين لا الإيرانيين ولا الأميركيين.
ولكن مصادر داخل مفاوضات فيينا تؤكد أن هناك عقبتين رئيسيتين يمكن أن تعرقلا جهود بايدن لاستعادة الصفقة مع الإيرانيين، حسب الصحيفة.
فمن جهة، يطالب الإيرانيون بالتزام مكتوب يمنع أي حكومة أميركية مستقبلا من إلغاء الاتفاق كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو "مطلب يبدو معقولا.. لكن لا يمكن لأي ديمقراطية حقيقية أن تصنعه"، حسب تعبير أحد كبار المسؤولين الأميركيين.
ومن جهة ثانية، تطالب إدارة بايدن التي تدرك تماما أوجه القصور في اتفاق عام 2015 بأن توافق إيران كتابيا أيضا على عودة فورية إلى طاولة المفاوضات بمجرد استعادة الاتفاق القديم والبدء بصياغة شروط اتفاقية أكبر تكون "أقوى وأطول مدى"، كما وصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.