وتعد هذه الخطوة الأحدث في جهود واشنطن "لمحاسبة بكين" على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.
من جهة أخرى، سلط تقرير استشاري منفصل عن الأعمال التجارية أصدرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء على مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن تأثير قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على الشركات الدولية.