بريطانيا تفرض عقوبات على 5 أشخاص تتهمهم بالفساد

فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة أشخاص من دول مختلفة، من بينهم مسؤول عراقي سابق، ونجل رئيس غينيا الاستوائية، وذلك في إطار سياساتها لمكافحة الفساد على مستوى العالم.

وقالت المملكة المتحدة إنها جمدت الأصول المالية لهؤلاء الاشخاص الخمسة، كما فرضت عليهم حظر سفر على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة في كل من غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق.

وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، في بيان إن "الخطوة التي اتخذناها اليوم، تستهدف أفرادا ملؤوا جيوبهم بشكل غير قانوني على حساب مواطنيهم"، مضيفا: "الفساد يستنفد ثراء دول فقيرة، ويبقي الناس في براثن الفقر، ويسمم منبع الديمقراطية".

وأكدت وزارة الخارجية فرض عقوبات على نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين أوبيانغ، نجل الرئيس الحالي، لتورطه في اختلاس أموال حكومية وتحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية.

وقالت إن أوبيانغ، وإضافة إلى ترتيبه عقودا عن طريق الفساد وطلب رشى، دفع 500 مليون دولار لشراء قصر في باريس، وسيارات فاخرة ومجموعة من مقتنيات مايكل جاكسون، من بينها قفاز مرصع بالكريستال بقيمة 275 ألف دولار، كان نجم موسيقى البوب يرتديه في جولته الغنائية "باد" بين 1987-1989.

وفرضت بريطانيا عقوبات على متعاقدَين كولمبييَن هما، أليكس نين صعب موران، وألفارو إنريكه بوليدو فارغاس، لاستغلالهما برامج الغذاء والإسكان في فنزويلا لتوريد سلع بأسعار مضخمة.

وردت وزارة الخارجية الفنزويلية على القرار البريطاني قائلة إن العقوبات "إجرامية" وتعكس لاأخلاقية الحكومة البريطانية التي نصبت نفسها قاضيا مفترضا على مستوى العالم لمكافحة الفساد".