أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء كل من هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من اليوم الأحد.
كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
كما أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية وتجميد مهام مدير إقليم الأمن الوطني بتونس.
فيما توقعت وسائل إعلام تونسية تكليف قيس سعيد المؤسسة العسكرية بتصريف أعمال المحافظات والبلديات.
وقال مصدران أمنيان إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
وينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً أمام البرلمان المطوق من الجيش التونسي، اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، فيما أفاد مراسل "العربية" باندلاع مناوشات بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان، بينما حاول الغنوشي دخول مقر البرلمان، إلا أن الجيش منعه من ذلك. وأضاف أن الجيش يفصل بين أنصار النهضة وبين محتجين أمام البرلمان، فيما يحاول أنصار حركة النهضة اقتحام مقر البرلمان، في حين تقوم مدرعات الجيش بتأمين بوابات البرلمان من الداخل.
كما أفاد مراسل "العربية" بوجود أنباء غير مؤكدة أن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قد يكون محتجزا في أحد مقرات الجيش بعد إقالته، وسط توارد أنباء عن اجتماع يجري للاتحاد العام للشغل للإعلان عن موقف من التطورات الأخيرة.