أعلنت السلطات القضائية السويدية الثلاثاء أن مسؤولاً سابقاً في النظام الإيراني سيُحاكم في السويد لدوره المفترض في إعدام جماعي لمعارضين أمر به الخميني في صيف 1988.
وحسب لائحة الاتهام، فإن حميد نوري، 60 عاماً، الذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، ملاحق لارتكابه "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وأوقف نوري المستهدف بـ29 شكوى، في تشرين الثاني 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي أثناء زيارته السويد حيث يخضع مذاك للحجز الموقت.
وفي قرار اتُخذ في كانون الأول ونُشر الثلاثاء، وافقت الحكومة السويدية على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس.
وتبدأ المحاكمة في 10 آب في ستوكهولم ويُفترض أن تنتهي في منتصف نيسان 2022.
منذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات دون محاكمة طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من الشباب في إيران، بعد انتهاء الحرب ضد العراق 1980-1988.
وحسب النيابة السويدية، فإن حملة التطهير هذه طالت ناشطين من منظمة "مجاهدي خلق" المعارِضة الذين استُهدفوا بأمر إعدام أصدره الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد هجمات نفّذتها الحركة ضد النظام بعد انتهاء النزاع.
وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن "حميد نوري قتل عمدا بين 30 تموز 1988 و16 آب في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (...) عددا كبيرا جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق".
وأكد أحد وكلاء الدفاع عن المتّهم توماس سودركفيست لوكالة فرانس برس أن "موكلنا ينفي أي ادعاء بالتورط في الإعدامات المفترضة في 1988".
وفي مطلع أيار طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بتحقيق دولي في إعدامات 1988.
ويقول "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق"، إن الاعدامات طالت 30 ألف شخص، لكن لم يتسن التحقق من هذا العدد.
من جانبها، تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، الى أن العدد كان يسن 4 و5 آلاف.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالتورط فيها.