صدّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد.
وأعلن الديوان الأميري في قطر، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن الأمير صدّق على قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، أكد في 20 يونيو/حزيران، أن بلاده تحرص على إجراء انتخابات "نزيهة وشفافة" لمجلس الشورى.
وأوضح رئيس الوزراء القطري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية "ومع"، أن الحكومة حريصة على إجراء انتخابات، بموجب الدستور الذي تم التصويت عليه، تعتمد "إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين".
وذكر المسؤول القطري أن الحكومة على استعداد للانتخابات في شهر أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن تلك الانتخابات، تعتبر خطوة مهمة بالنسبة لقطر، نحو تعزيز تقاليد الشورى، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من قبل المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق مشروع قانون انتخابي لا يوجد دور للمال فيه، لذلك وضعت أسقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وتجريم أي محاولة لشراء الأصوات.
وشدد على أن للحكومة دور بالغ في ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.
وأكد كذلك على حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله "بشكل دائم وعلني"، لافتا إلى أن الحكومة لذلك غيرت عدد من القوانين التي تكفل محاكمة الوزراء، ليكون الجميع سواسية أمام القضاء، ودون حصانة.
وأكد على أن قطر "دولة مؤسسات"، واستراتيجيتها الثابتة هي محاربة الفساد، وعدم الاعتماد على أفراد بعينها، بل الاعتماد على التشريعات والأجهزة الرقابية فحسب.
ومن المقرر أن تجري قطر أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر المقبل، بعد أن أقرت حكومتها مشروع قانون ينظم هذه الانتخابات، في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية.
ويتضمن القانون تفاصيل العملية الانتخابية من بدايتها إلى إعلان النتائج، وكذلك اللجنة القضائية التي ستشرف عليها، والعقوبات المترتبة عن خرق بنود قانونها التنظيمي، والشروط التي يتعين توفرها لدى الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس.
ووفقا للقانون يمكن للعاملين في الجهات الحكومية الترشح لعضوية المجلس، مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم، طوال مدة العضوية، ولكن يحظر على الوزراء، وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية، وأعضاء المجلس البلدي المركزي الترشح في تلك الانتخابات.