تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانتكاستين، أمس الجمعة، عندما مهدت وزارة العدل الطريق للإفراج عن سجلاته الضريبية، وكشفت عن مذكرة تظهر أنه حث مسؤولين كبارا العام الماضي على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية كانت "مشوبة بفساد".
وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق، عندما كان ترامب في السلطة.
ومهدت الوزارة الطريق أمام وكالة الإيرادات الداخلية لكي تسلم السجلات الضريبية الخاصة بقطب العقارات الجمهوري الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونغرس، وهي خطوة ظل ترامب يحاربها لفترة طويلة.
وأصبح ترامب أول رئيس أميركي في 40 عاما يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى، في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم "مؤسسة ترامب".
وترسم الملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي دوّنها القائم بأعمال نائب وزير العدل في كانون الأول ونشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، الجمعة، صورة لترامب وهو يسعى بقوة لحمل الوزارة على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في محاولة لقلب نتيجة انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.
ويمثل سماح وزارة العدل بتسليم الملاحظات المكتوبة بخط اليد حول الانتخابات لمحققين في الكونغرس، تحولا مثيرا عن الإجراءات التي كانت تتخذ خلال إدارة ترامب لتجنب الخضوع لتدقيق الكونغرس.
وقال ترامب لجيفري روزين في اتصال يوم 27 كانون الأول قبل أيام من تعيينه قائما بأعمال وزير العدل: "فقط قل إن الانتخابات كانت فاسدة ثم اترك الباقي لي ولنواب الكونغرس الجمهوريين".
وأظهرت الملاحظات أن روزين أبلغ ترامب أن الوزارة "لا تستطيع، ولن تغير نتيجة الانتخابات".
ولم يرد ممثلون لترامب عن طلبات للتعقيب.
كان الديمقراطيون قد اتهموا وزارة العدل خلال رئاسة ترامب بالخضوع لأهدافه الشخصية والسياسية، لكن التحركات الأخيرة تظهر نهجا مختلفا للوزارة تحت إدارة بايدن.
ورحبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بقرار وزارة العدل، وقالت إن الاطلاع عن الوثائق "مسألة أمن قومي".