أطلق القضاء العسكري، في تونس، الجمعة، سراح النائب في البرلمان التونسي المجمد، سيف الدين مخلوف، بعد أن تم توقيفه "بعنف" في وقت سابق اليوم، وتم تعيين تاريخ 27 ايلول موعدا لاستجوابه، وفق وسائل إعلام تونسية.
وصباح الجمعة، أوقفت قوات من الشرطة التونسية، بالزي المدني، مخلوف، بينما كان أمام مقر المحكمة العسكرية للمثول أمام قاضي التحقيق، بحسب محاميه.
وقالت وكالة فرانس برس إن الشرطة استخدمت القوة لدى توقيف مخلوف، الذي ينتقد الرئيس قيس سعيّد بشدة.
وأفاد محاميه، أنور أولاد علي، في تصريح لفرانس برس "عند وصوله أمام المحكمة توجه أفراد من الشرطة بالزيّ المدني سريعا صوب سيف الدين وأطاحوا به أرضا وضربوه قبل وضعه في السيارة المدنية بالقوة".
وأظهر مقطع فيديو صوره محامي مخلوف وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، النائب يحاول الإفلات من أيدي خمسة رجال بزي مدني أرغموه على الصعود لسيارة رمادية وضربوه لشلّ حركته.
واعتبر أولاد علي أن "ما حصل خطير جدا وغير مسبوق وسيف الدين مخلوف تم اختطافه من قبل ميليشيا.
ومخلوف رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" الإسلامي والمحافظ، والحليف لحركة النهضة، ملاحق من القضاء العسكري، وفقد الحصانة البرلمانية إثر قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو الفائت، وتولي السلطات في البلاد.
وأصدر القضاء العسكري في 2 ايلول بطاقة جلب في حقه في ما عرف "بحادثة المطار" في مارس الفائت، ويتهم مع نائبين آخرين من كتلته البرلمانية بشتم أمنيين بسبب رفضهم السماح لامرأة تونسية بالسفر.
وقال مخلوف في مقطع فيديو صوّره بنفسه إنه قرّر التوجه الجمعة إلى المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس برفقة محاميه.
وأضاف مخلوف ملمحا إلى قيس سعيّد "لا نخاف المحكمة العسكرية، رافضين الانقلاب الذي يستعمل القضاء العسكري في تصفية حسابات الخصوم".