برلماني عراقي ينتقد إصرار الحكومة على إدراج الاقتراض في موازنة العام المقبل

انتقد أحمد حمة رشيد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إصرار الحكومة على إدراج قضية الاقتراض في موازنة عام 2022، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن رشيد أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية يغطي بالضرورة كافة العجز الموجود في الموازنة الاتحادية.

واعتبر رشيد أن الحديث عن اعتزام الحكومة إدراج الاقتراض في موازنة العام المقبل، يكشف عن عدم جديتها في الكثير من الملفات ومنها ملف القروض.

ورأى البرلماني العراقي أن حكومة بلاده ترغب في الذهاب إلى القروض خوفا من تذبذب الأسعار العالمية للنفط.

واعتبر أن الحكومة ليس لديها رؤية واضحة تتعلق بالاقتصاد العراقي وأسعار النفط للأشهر المقبلة، حتى هذه اللحظة.