سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تمويلا عسكريا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأميركية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس، مما يمهد الطريق لمعركة محتملة حول هذه المسألة في وقت لاحق من هذا العام.
واعترض بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية". وتنتج شركة ريثيون الأميركية الكثير من مكونات القبة الحديدية.
ويناقش مجلس النواب تشريعا لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر ورفع حد الاقتراض في البلاد.
أجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقال النائب الديمقراطي جمال بومان إن أعضاء مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت الكافي للنظر في الأمر.
وقال بومان للصحفيين "المشكلة هي أن القيادة تُلقي بشيء ما على طاولتنا وتعطينا حوالي خمس دقائق لنقرر ما سنفعله، ثم نحاول المضي قدما في ذلك".
قدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقا لتقرير هيئة أبحاث الكونجرس الأميركي العام الماضي. وهذا يعكس الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن سحب التمويل "تأجيل فني" وإن زعماء الحزب الديمقراطي الأميركي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريبا.