كتبت الحرة:
من طالب مولع للشعر والموسيقى، إلى قائد سلاح اشتبك مع قادته رافضا تنفيذ الأوامر، تحظى حياة "قائد" المحاولة الانقلابية في السودان، اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، بالعديد من المحطات الهامة.
وتشير المعلومات التي نقلتها شبكة "الطابية" عن زملائه في مقاعد الدراسة والقوات المسلحة إلى أن بكراوي ولد في عام 1967 بمدينة كوستي وسط السودان، فيما تعود جذوره إلى منطقة دنقلا رومي البكري شمال البلاد.
وفي المرحلة الثانوية، كان شديد الإعجاب بالرئيس الراحل، جعفر النميري، لكن لم يكن له نشاط سياسي مشهور، وكان مولعا بالانضباط والرياضة والشعر وكان يحرز ميداليات في الجمعية الأدبية خاصة الشعر الغنائي والشعر الشعبي، وفقا للشبكة.
وذكرت الشبكة أن بكراوي التحق بالكلية الحربية السودانية ضمن طلاب الدفعة 39، التي كانت آخر دفعة التحقت بالكلية قبل انقلاب عمر البشير في 1989.
كما نال وسام الرياضة في الكلية الحربية وتم توزيعه في سلاح "المدرعات" حسب رغبته، وذكرت مصادر الشبكة أنه رشح ليصبح ضابطا في الاستخبارات، "لكنه رفض ذلك وتمسك بأن يكون ضابط ميدان ودروع قتالية عكس رغبة زملائه في تلك الفترة من عمره".
وأشارت الشبكة إلى أن بكراوي تجمعه صلة مصاهرة بالقيادي، كمال بولاد، في حزب البعث القريب من مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وزامل العقيد عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني الحالي والقائد العام للقوات المسلحة، الذي كان وقتها قائدا لكتيبة مشاه مستقلة في عمليات بحر الجبل في الفترة من 2001 إلى 2002.
وتقول الشبكة إنه عاد للخرطوم وعمل كركن إدارة وإمداد بقيادة سلاح المدرعات، وبقي بها حتى انتدب للأكاديمية العسكرية العليا، حيث نال زمالة الدفاع وتم اختياره أستاذا بالأكاديمية بعد أن أحرز درجة متقدمة علي أقرانه.
في عام 2016، تمت ترقيته إلى رتبة "عميد" وتعيينه قائدا للواء مشاه مستقل في النيل الأبيض، وكان له دور في تأمين الحدود مع جنوب السودان، وظل بالنيل الأبيض، حتى أواخر عام 2018، عندما قامت القيادة بنقله للعاصمة الخرطوم، وفق شبكة "الطابية".
وذكرت أن القيادة العامة قامت بنقل بكراوي إلى المدرعات مرة أخرى، في شباط 2019، وهذه المرة أصبح قائد ثاني للسلاح مع اللواء نصر الدين عبد الفتاح.
بعد إذاعة بيان الإطاحة بنظام البشير، تمركزت وحدات من "الدعم السريع" حول سلاح المدرعات لكن بكراوي رفض أي محاولة لوجود "الدعم السريع" حول سلاح المدرعات وأجبرهم على عدم التعسكر إلى جوارها، حسب الشبكة.
وعندما زار الفريق عبد الفتاح البرهان سلاح "المدرعات" في كانون الاول 2019، قال لهم إن "وحدتكم هي الوحدة الوحيدة النظيفة داخل العاصمة"، وفق الشبكة.
ونقلت أنه، في ايار 2019، طالب البرهان بتعيين وحدات مدرعة لتأمين الشوارع فرفض اللواء نصر الدين، قائد السلاح، وقال إن هذا ليس عملهم لكن يمكنهم المشاركة في خطة تأمين استراتيجي للعاصمة.
وتقول الشبكة إن نائبه بكراوي رفض أي تغول من "الدعم السريع" على مهام الجيش فسجل موقفه كتابة ورفعه للقيادة العامة ثم قام بتسجيله صوتيا بعد أسبوعين من "فض الاعتصام" ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إحالته للتحقيق في شباط 2020 وإيقافه بعد محاكمة بسبب ما اعتبر "إساءة" لمحمد حميدتي، قائد تلك القوات، في تسجيل صوتي.
وفي ذلك التسجيل، الذي يعود إلى تموز 2019، انتقد قائد ثاني سلاح المدرعات، بكراوي، ما أسماه "تقاعس" قادة الجيش "عن الدفاع عن شعبهم وهو يقتل أمام بوابات القيادة دون أن يحركوا ساكنا، في إشارة إلى فض اعتصام القيادة"، وفق الشبكة.
وذكرت "الطابية" أن التحقيق انتهى إلى أن التسجيل مجرد تقييم عام ولا يوجد فيه ما يشير إلى الإساءة لحميدتي، ومن ثم تم رفع الإيقاف بكراوي، وبعدها غادر للقاهرة حيث خضع لعملية جراحية، وتم بتر جزء من ساقه نتيجة لمضاعفات مرض السكري.
وظل بكراوي في القاهرة بفترة نقاهة لأكثر من ثمانية أشهر وعاد للخرطوم، يوم الخميس الماضي، ليتصدر الأنباء بقيادته لمحاولة انقلابية بعد خمسة أيام من عودته، وفق الشبكة.
وكشف مصدر عسكري رفيع لصحيفة "التغيير" أنه بقي ستة أشهر في الإيقاف العسكري، وهو ما أدى لعدم استقرار مرض السكر لديه، ما اضطره للسفر إلى القاهرة والمكوث هناك قرابة العام.
وقرر الأطباء بالقاهرة بتر أصابع قدمه، إلا أن انتشار "الغرغرينا" أدى لبتر ذات القدم من فوق الركبة بقليل، وتم إضافة طرف صناعي للبكراوي وتدريبه عليه، وفق الصحيفة.
وأكد المصدر لـ"التغيير" عودة البكراوي إلى الخرطوم قبل أن تتفاجأ المؤسسة العسكرية بمحاولته الانقلابية، حسب الصحيفة.
ورغم ذلك، قال المصدر إنه يحظى بمكانه عالية بين ضباط وعساكر المدرعات و"لو استعرض بهم البحر لخاضوه معه"، وفق الصحيفة.
دوافع "قيادة" الانقلاب
المحلل السياسي، حسن بريكة، قال لموقع "الحرة" إن قيام بكراوي بمحاولة انقلابية فور عودته من رحلة علاجية وبتر ساقه "أمر غير منطقي".
واستنكر المعلومات "الشحيحة" التي يعلنها قادة الجيش عن الانقلابات الفاشلة وعن الأشخاص المتورطين فيها ومحاكمتهم سرا.
واعتبر أن ما حدث "لم يكن محاولة انقلابية بالمعنى الصحيح، بل محاولة للتمويه والتمهيد لسيناريوهات قادمة تعكس عدم رغبة العسكريين في تحقيق الأهداف الديمقراطية المنشودة للثورة".
أما المحلل السياسي، عدلان عبد العزيز، فيعتبر، وفق تصريحاته لموقع "الحرة"، أن "ما حدث محاولة من بقايا النظام السابق لزعزعة استقرار السودان"، مدللا بـ "محاولات خنق البلاد اقتصاديا وخلق حالة من الانفلات الأمني بنشر عصابات ممولة من بقايا النظام البائد، من أجل تهيئة الشعب لقبول فكرة الانقلاب العسكري".
وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماع، الثلاثاء، أن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد كانت بقيادة بكراوي ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعددا من ضباط الصف والجنود، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأوضح وزير الدفاع، الفريق ركن يس إبراهيم، في تصريح صحفي أن التحريات والتحقيقات الأولية أشارت إلى أن "الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية".
وقال إنه "تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وجاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة"، مؤكدا أنه تم إجهاض المحاولة في "زمن وجيز، بيقظة وتظافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات".
وقال رئيس الحكومة السوداني، عبد الله حمدوك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "تحضيرات واسعة" سبقت المحاولة الانقلابية، وتمثلت "في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد".
وقال مسؤول عسكري سوداني في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس، إن عددا من جنود سلاح المدرعات يقفون وراء محاولة الانقلاب، وإنهم حاولوا السيطرة على عدة مؤسسات حكومية لكن تم التصدي لهم.
وندد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في بيان بـ"أي محاولة سواء كانت انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي الديمقراطية التعددية".
وأعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، الثلاثاء، عن "دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي للسودان". وقالت في بيان إنها "ترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر".
وعقب الإطاحة بالبشير، في نيسان 2019، إثر انتفاضة شعبية استمرت شهورا، وقع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الحركة الاحتجاجية المدنيون، في أغسطس من العام ذاته، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات، تم تمديدها لاحقا حتى نهاية 2023، بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد.