أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، أن مالي طلبت من شركات روسية خاصة تعزيز الأمن في الدولة التي تشهد نزاعات، مؤكدا أن لا علاقة لموسكو بذلك.
وحذرت دول أوروبية الحكومة المالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع من التعاقد مع عناصر مسلحة من مجموعة فاغنر المثيرة للجدل.
لكن مع اعتزام باريس خفض وجودها العسكري في مالي، قال لافروف للصحفيين إن الحكومة المالية تتوجه إلى "شركات روسية خاصة".
وقال "إنها أنشطة تنفذ على أساس شرعي"، وذلك في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أضاف "ليس لنا أي علاقة بذلك".
وفق تقارير، فإن حكومة مالي التي يهيمن عليها الجيش في باماكو تقترب من التعاقد مع ألف عنصر مسلح من فاغنر.
وقد حذرت فرنسا مالي من أن التعاقد مع عناصر مسلحة من الشركة الأمنية الروسية الخاصة، سيؤدي إلى عزلة البلاد دوليا.
وتزايد نفوذ العناصر الأمنية المسلحة الروسية وشركات الأمن الخاصة في إفريقيا في السنوات القليلة الماضية، خصوصا في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد نزاعا وحيث اتهمت الأمم المتحدة مجموعة فاغنر بارتكاب انتهاكات.
وتقر موسكو بأنها تنشر "مدربين" في جمهورية إفريقيا الوسطى لكنها تقول إنهم لا يشاركون في القتال. وتشدد على عدم وجود عناصر أمنية مسلحة في ليبيا، بعكس ما تقوله دول غربية.
والجمعة، حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نظيره الروسي سيرغي لافروف، من أي انخراط لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية، في النزاع الذي تشهده مالي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "بشأن مالي، حذّر الوزير نظيره الروسي من تداعيات خطيرة لانخراط مجموعة فاغنر في البلد".
والتقى لودريان بنظيره الروسي، على هامش فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتفيد تقارير بأن حكومة مالي التي يهيمن عليه العسكريون على وشك التعاقد مع ألف من مقاتلي مجموعة فاغنر.
وفي اجتماع في ستوكهولم، أكد وزراء دفاع 13 دولة أوروبية من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أن أي انخراط لمجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة في مالي سيكون أمرا غير مقبول.