يواجه قرار الولايات المتحدة بيع غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا انتقادات من بعض الخبراء في مجال حظر الانتشار النووي. ويخشى هؤلاء من أن تقاسم تكنولوجيا المفاعلات النووية الحساسة اللازمة لدفع مثل هذه السفن سيشكل سابقة خطيرة ويفتح مسارًا جديدًا للدول للحصول على أسلحة نووية، وذلك بحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية.
ووفق ما ورد في المجلة، فإن المخاوف مبالغ بها. فإن لهذه الصفقة فوائد أمنية واضحة، على وجه الخصوص حقيقة أن عملية البيع ستعزز قدرة واشنطن على مواجهة بكين عسكرياً وسياسياً. كما أن هناك مزايا عسكرية كبيرة لنشر الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، على عكس الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية والتي وافقت كانبيرا في الأصل على شرائها من فرنسا.
لدى الولايات المتحدة أيضًا عدد من الطرق لإدارة أي انتشار للمخاطر، ومن المرجح أن تفعل ذلك في الأشهر والسنوات المقبلة مع انتهاء عملية البيع. إذا كان هناك أي شيء، فإن الشراكة عن كثب مع أستراليا يجب أن تساعد في تقليل أحد الأسباب المحتملة للانتشار النووي في آسيا في المستقبل: التصور بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أو لن تدافع عن حلفائها ضد الصين.
وبحسب المجلة، من الناحية العسكرية، يعتبر بيع الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا أمرًا لا يحتاج إلى تفكير. إن الغواصات النووية الأميركية، نظرًا لأن لديها طاقة غير محدودة بشكل أساسي من مفاعلاتها، قادرة على تحقيق سرعة وتحمل ومدى أكبر من نظيراتها التقليدية، وهي خصائص مهمة عند العمل في مسرح المحيط الهندي والمحيط الهادئ الشاسع. كما يمكن أيضًا تصميم الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية لتبقى متخفية بسرعات عالية وتعمل في أعماق المحيطات الكبيرة. هذا يعني أن هذه الغواصات لديها فرصة أفضل للنجاة من المحاولات الصينية للعثور عليها.
وكنتيجة لذلك، من المرجح أن تكون الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية قادرة على الحفاظ على مهامها أثناء الأزمات أو الحرب.
في المقابل، يشمل التوسع العسكري لبكين قوة هجومية أكبر للغواصات، لكن المجال الموجود تحت سطح البحر هو المجال الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بمزايا نوعية مهمة.
ويخشى منتقدو صفقة الغواصات من أن السماح لأستراليا باستخدام تكنولوجيا الدفع النووي البحرية سيفتح طريقا جديدا للانتشار النووي. القلق الرئيسي هو أن الطامحين النوويين المحتملين، ليس أستراليا، ولكن دولًا مثل البرازيل، وإيران، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، قد تطالب هي أيضاً بأن تكون قادرة على بناء مفاعلات نووية بحرية. الخوف هو أن تلك الدول، التي حصلت على وقود المفاعل بحجة أنها ستستخدمه فقط لتشغيل الغواصات، قد تستدير وتستخدم الوقود لصنع قنبلة نووية.
ويواجه نظام منع الانتشار اليوم من مشاكل أكبر بكثير من بيع الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا. من الاتفاق النووي الإيراني المنهار، إلى تزعزع هيكلية الحد من التسلح الاستراتيجي الأميركي الروسي، إضافة إلى تنامي الصين السريع لقوات نووية جديدة، كلها تشكل تحديات عميقة لجهود الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وبحسب المجلة، وبشكل عام، ليس من المنطقي تقويض اتفاقية جديدة ذات فوائد أمنية واضحة لواشنطن من أجل منع حدوث أضرار مستقبلية غير محددة لمجموعة من قواعد المفاعلات.