باعتراف أميركي.. مليارات الولايات المتحدة فشلت في بناء اقتصاد أفغانستان

أنفقت الولايات المتحدة الأميركية، على مدى عقدين من الزمن، 145 مليار دولار في أفغانستان، لتحول واحدة من أفقر دول العالم إلى بلدٍ يعتمد على اقتصاد قائم على الإكتفاء الذاتي. ويعتبر هذا الجهد الذي قامت به هذه الدولة الغربية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، من الأجرأ في خلال هذا القرن.
نما الاقتصاد الأفغاني بالفعل، وتمكن ملايين الأفغان من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والوظائف، لكن الاقتصاد، الذي ساعدت الولايات المتحدة في بنائه، يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، والتي تبخر معظمها بين ليلة وضحاها. ويقول خبراء دوليون إن اقتصاد أفغانستان، ورفاهية شعبها، على وشك الانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي من البلاد واستيلاء طالبان على السلطة.
وقالت سلمى الأكوزاي، هي التي خدمت في وزارتي المالية والتعليم في الحكومة الأفغانية: "في الفترة التي كانت تقدم فيها المساعدات، كنا قادرين على دفع الرواتب وشراء الكهرباء ، وتمكنا من تمويل جيشنا الوطني". وتابعت قائلة: "كان أداء القطاع الخاص جيداً. في الوقت الحالي، لا يوجد قطاع خاص ولا توجد أموال مساعدات."
وفي تقرير وجهه الشهر الماضي إلى المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، رسم مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية الصورة بوضوح أكثر قائلاً: "عندما تنظر إلى المبلغ الذي أنفقناه وما حصلنا عليه من أجل ذلك، فإنه أمر محير للعقل".
وأقر مايكل ماكينلي، سفير الولايات المتحدة لدى أفغانستان من العام 2014 إلى 2016، بأنه "بشكل عام، لم يكن بناء الدولة في أفغانستان ناجحاً".
ووفقاً لوكالة سيغار، وهي وكالة رقابية أنشأها الكونغرس، أنفقت الولايات المتحدة وحدها وعلى مدى 20 عاماً، 145 مليار دولار، هذا علاوة على 837 مليار دولار من الإنفاق العسكري الأميركي على البلاد. ووفقاً للوكالة عينها، فقد تجاوز انفاق الولايات المتحدة في أفغانستان مبلغ الـ137 مليار دولار الذي أنفقته على خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وما يقارب من 70 مليار دولار لإعادة بناء العراق.
يقول النقاد إن المساعدات الخارجية شيدت البنية التحتية، من طرق ومدارس ومرافق الصحية، لكنها لم تكن قطاعا خاصا مستداما ذاتيا.
وبحسب الصحيفة، تدفقت الكثير من المساعدات عبر المتعاقدين الأميركيين لتلبية أولويات الولايات المتحدة، مثل مكافحة التمرد ومحاربة الإرهابيين المشتبه بهم، بدل أن تذهب إلى الأفغان والشركات المملوكة لأفغان. وقد اشتكى المسؤولون الأفغان لسنوات من أنهم لا يملكون نفوذا كافياً فيما يتعلق بأموال المساعدات التي يتم إنفاقها. كما وغذى سيل الأموال الفساد الذي قوض شرعية الحكومة المدعومة من واشنطن، ما ساهم في انعدام الثقة بالقادة في كابل وأدى بالتالي إلى عودة طالبان إلى السلطة.
وظهر فشل الولايات المتحدة جلياً في الشق الزراعي. على الرغم من إنفاق الولايات المتحدة مبلغاً وقيمته ملياري دولار، إلا أن الإنتاج الزراعي بالكاد ارتفع خلال العقدين الماضيين. وانخفض نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20٪ من 70٪ في 1994، على الرغم من أن اثنين من كل ثلاثة أفغان لا يزالون يعيشون في المناطق الريفية.
ووفق الصحيفة عينها، أدت الجهود الأميركية لبناء الدولة إلى تحسين حياة الأفغان بأمور عدة. فانخفض معدل وفيات الرضع بمقدار النصف تقريبًا، وفقًا للبنك الدولي،وارتفع متوسط العمر المتوقع من 57.2 سنة في العام 2003 إلى 64.8 سنة في العام 2019.
وتعتمد أفغانستان على الواردات، وكان عجزها التجاري العام الماضي يساوي نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، تم تمويل جزء كبير منه من المساعدات الخارجية.
ووفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الشهر، قد ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 4٪ إلى 13٪ هذا العام، وقد يرتفع معدل الفقر إلى 97٪ من السكان.