أعلنت إثيوبيا الخميس طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا متزايدة لإنهاء الحصار المفروض على منطقة تيغراي .
وحذرت وكالات الإغاثة من المجاعة الوشيكة، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الانسانية في البلد الذي تهزه الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "صُدم" بهذا القرار، مؤكدا أن "جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية".
بدورها دانت واشنطن القرار "بأشد العبارات"، مؤكدة أنها لن "تتردد باستخدام أي وسيلة متاحة لها". وأشارت إلى أن السلطات الأميركية قادرة على فرض عقوبات مالية على أطراف النزاع الدائر في شمال إثيوبيا.
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت "في رسائل نُشرت اليوم (...) سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".
وأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة".
وأوردت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
والحرب مستعرة في شمال إثيوبيا منذ نوفمبر حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد، الجيش للإطاحة بسلطات إقليم تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.
واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية يونيو. وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب أبي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة". وامتدت المعارك والأزمة الإنسانية إلى منطقي عفر وأمهرا المجاورتين حيث صار 1.7 مليون شخص يواجهون الجوع.
ويقول مسؤولون فدراليون إن الهجمات التي تشنها الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي تمنع وصول المساعدات إلى المنطقة، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن "الحكومة الإثيوبية ترفض" وصولها ما أدى إلى وضع يشبه "الحصار".