كتب فاضل النشمي في "الشرق الأوسط" حققت النساء العراقيات اللاتي خضن سباق الانتخابات النيابية العامة الأسبوع الماضي، رقماً قياسياً وغير مسبوق بالنسبة لعدد النساء في البرلمان والفوز بمقعد نيابي من دون الحاجة إلى الاستفادة من امتياز "الكوتا" النسوية التي أقرها الدستور العراقي وفرضت وجود 25 في المائة من النساء داخل القبة النيابية.
وشهدت الانتخابات الأخيرة أرقاماً قياسية غير مسبوقة إلى جانب الانتصار النسوي، وضمنها فوز أكثر من 35 مرشحاً مستقلاً، إلى جانب فوز 15 مرشحاً عن الحراك الاحتجاجي، ويمكن اعتبار فوز الكتلة الصدرية بـ72 مقعداً نيابياً من بين الأرقام القياسية التي تحققت، إذ لم يستطع الصدريون إحراز هذه النتيجة في الدورات البرلمانية الأربع السابقة.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق، عن فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية، معتبرة أن "نجاح المرشحات الفائزات بالانتخابات التشريعية المبكرة، خطوة ضرورية للمشاركة السياسية، ولا سيما أن الفائزات سيمثلن صوت المرأة العراقية في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها".
وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة يسري كريم محسن: "بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ97 مقعداً، بزيادة 14 مقعداً عن الكوتا المخصصة للنساء، من بينهن فائزتان من الأقليات".
وأظهرت النتائج أيضاً، بحسب المسؤولة «فوز 57 امرأة بقوتها التصويتية، من دون الحاجة إلى الكوتا».
وأضافت أن «الرسالة الحقيقية للمرأة لن تتوقف عند دخولها إلى البرلمان، بل يتعين على جميع النساء مواصلة الجهود للمشاركة في مختلف مراحل العملية السياسية وصنع القرار، والاهتمام بقضايا المرأة والتشريعات التي من شأنها ضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع».
وفرض القانون على الكتل والأحزاب السياسية ترشيح 25 في المائة من إجمالي مرشحيها من النساء في جميع الدورات الانتخابية، كما يفرض القانون صعود امرأة واحدة من بين كل أربعة فائزين (3 رجال وامرأة واحدة) مهما كانت عدد الأصوات التي حصلت عليها. ففي انتخابات عام 2014. خسر المرشح عن التحالف المدني جاسم الحلفي مقعده النيابي رغم حصوله على نحو 17 ألف صوت، وفازت بدلاً عنه المرشحة شروق العبايجي رغم حصولها على أكثر بقليل من ألف صوت، مستفيدة من نظام «الكوتا»، إذ تمكن مرشحان آخران من نفس التحالف تجاوز أصوات المرشح الحلفي، مما تسبب بخسارة مقعده لصالح العبايجي.
ويقول الخبير في الشأن الانتخابي قاسم محمد جبار: إن «نظام الدوائر المتعددة الانتخابي الذي اعتمد للمرة الأولى في الدورة الانتخابية الأخيرة، سمح للنساء بزيادة أعدادهن في البرلمان وعدم حاجتهن للكوتا النسوية». ويضيف جبار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستقطاب الحاد للقوائم المتنافسة وفرّ فرصة طيبة للنساء للفوز بأريحية». وتابع: «أقصد بالاستقطاب هو أن جمهور الكتل المتنافسة كان يختار المرشح المحدد في الدائرة الانتخابية حتى مع عدم معرفته الوثيقة به، بمعنى أنه يفضل اختيار مرشح القائمة أو التحالف ضمن دائرة الانتخابية، فائتلاف دولة القانون مثلاً، رشح امرأة واحدة فقط في الدائرة رقم 12 في بغداد، ولم يكن أمام ناخبي هذا الائتلاف إلا التصويت لهذه المرشحة، وكذلك الحال مع معظم الكتل والقوائم الأخرى».
ويرى جبار أن «نظام الكوتا حق استثنائي منحه الدستور للمرأة، يقف عند اكتمال نصاب المرأة في البرلمان، لكنه لا يمنع النساء إن فزن بأعلى عدد من الأصوات الصعود إلى البرلمان، بل يسمح القانون بأن تشغل النساء جميع المقاعد النيابية في حال حققن تفوقاً بعدد الأصوات على الرجال».