أثار الانسحاب الأميركي المتسرع والفوضوي من أفغانستان مرة أخرى سلسة تساؤلات حول صدقية واشنطن كحليف وشريك. فإلى أي مدى يمكن أن تعتمد الدول الأخرى على واشنطن؟ وهل سيتم التخلي عنهم أيضًا؟
وفي الوقت الذي تضع فيه الدول نفسها في سياق التنافس بين الولايات المتحدة والصين، فإن مثل هذه الأسئلة تكمن في مكان ليس بعيدًا عن سطح حساباتها الاستراتيجية. وإن زرع الشكوك حول موثوقية الولايات المتحدة هو سلاح قوي في ترسانة الصين.
وبحسب صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، "فان السؤال إذا كان يمكن الاعتماد على واشنطن أم لا هو سؤال أكثر تعقيدًا مما يبدو للوهلة الأولى.
إن عملية صنع القرار في كل الديمقراطيات هي غير فعالة من حيث التصميم وذلك لمنع التركيز المفرط للسلطة. ويتجلى هذا الامر بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث ترسخ انعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها عند تأسيسها. فالسياسة الأميركية متحزبة بشدة، وهذا يجعل من الصعب على واشنطن الرد بسرعة وتوجيه مسار ثابت طويل الأمد دون مناقشات صاخبة وتنازلات تؤدي إلى سياسات أقل من متماسكة. فيمكن أن تكون الدولة محيرة للمراقب الخارجي.
غالبًا ما تكون ردة فعل الولايات المتحدة بطيئة، ولكن بمجرد استيقاظها، فإنها تتصرف بحزم وحتى بلا رحمة".
وبحسب الصحيفة، "فقد أخطأت بكين أو تجاهلت المواقف المتغيرة في واشنطن، فكان جورج بوش الإبن أول من وصف الصين بأنها "منافس استراتيجي" خلال حملته الرئاسية في مطلع القرن.
وكانت مواجهة الصين مع الولايات المتحدة أحدى هذه الأخطاء في النظام. لكن بكين لا تستطيع التراجع عن ذلك، لأن الرئيس الصيني جيبينغ لا يستطيع أن يظهر بموقف الضعيف، فالوطنية الشديدة التي رسخها لإضفاء الشرعية على الحزب الشيوعي الصيني هي بمثابة سيف ذو حدين. تماما كما كانت عليه الحال في الحقبة الماوية، فقد يؤدي الإعتراف بالأخطاء وتصحيحها إلى نشوب كارثة".
وتابعت الصحيفة"من جهة أخرى، فإن نظام الولايات المتحدة لامركزي بشدة. فأهم الأمور في الولايات المتحدة، وهي التي تعتبر منابع إبداعها وقوتها، لا تحدث في واشنطن كما وأنها لا تعتمد على السياسية والحكومة كركيزة أساسية كما باقي الدول الأخرى.
فغالباً ما أخطأت الولايات المتحدة بالتقدير، ولم تكن أفغانستان خطأها الأول. فقد دفعت الحرب المكلفة في فيتنام الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط كيفية تعاملها مع آسيا. ولكن وعلى الرغم من انسحابها بشكل مخزي من فيتنام منذ نصف قرن تقريبًا، إلا أنها لا تزال منخرطة في أمن آسيا".
فبحسب الصحيفة، لا غنى للولايات المتحدة عن أي توازن للقوى في آسيا. هذا الواقع الاستراتيجي يجعل المناقشات حول الموثوقية محل نقاش إلى حد ما. فازدهار شرق آسيا هو من صنع الولايات المتحدة. كانت الجهود الوطنية ضرورية بالطبع، لكنها لم تكن كافية. لم يكن بإمكان أي دولة، بما في ذلك الصين، أن تنجح بدون الاستقرار الذي أسسته الولايات المتحدة و"كرمها" في فتح أسواقها. والسبب وراء قيام واشنطن بكل ذلك لم يكن خدمة لأحد بل لتأمين مصلحتها الخاصة".
وتابعت" كمرشح وكرئيس، تناول دونالد ترامب مواضيع محددة كانت دائماً جزءاً من تقاليد السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كالميل إلى الأحادية والإصرار على العدالة، ودائماً ما كان يربطها بانعدام الأمن اليومي للأميركيين العاديين من خلال تغليفها بحقيقة جيوسياسية، حاول تضخيمها بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، وهي الصين.
من الواضح الآن أن سياسة إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تجاه الصين هي في الأساس سياسة ترامب، باستثناء أنها تنفذ بطريقة منظمة أكثر. فعلى عكس ترامب، يؤكد بايدن على ضرورة التحدث بهدوء بدلاً من التلويح بالعصا الكبيرة، لكنه مع ذلك لديه توقعات.
وتابعت الصحيفة، وصفت المنافسة بين واشنطن وبكين بأنها حرب باردة جديدة، وهذا تعبير مجازي خادع ومضلل فكريا. فالولايات المتحدة والصين هما مكونان حيويان لا يمكن الإستغناء عنه في نظام عالمي واحد، وهما يتنافسان ضمن هذا النظام. فهما مرتبطان ببعضهما البعض وباقتصاديات أخرى من خلال سلاسل التوريد ذات النطاق والتعقيد والكثافة التي لم يسبق لها مثيل تاريخياً، وهذا ما يجعل التشعب الكامل غير محتمل للغاية بأي تكلفة مقبولة.
لذلك يجب على كل دولة التعامل مع كل من الولايات المتحدة والصين على حد سواء. هذا يجعل الحسابات حول الموثوقية الأميركية (والصينية) أكثر ظرفية ومشروطة. من المرجح أن تعتبر قلة من البلدان أنه من الحكمة، أو حتى من الممكن، مواءمة كل مصالحها بدقة في كل المجالات مع الصين أو الولايات المتحدة. والنتيجة ستؤدي إلى المزيد من السيولة والتعقيد في العلاقات الدولية.
في بعض القضايا، تميل بعض البلدان احيانا في اتجاه واحد. اما في قضايا أخرى، فسوف تميل إلى الاتجاه الآخر. وغالبا ما سوف تسلك طريقها الخاص،محاولة عدم عزل كل من واشنطن أو بكين بشكل لا رجعة عنه.