دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تغريدة الأربعاء، الشعب السوداني إلى ممارسة حقه في التجمع يوم الخميس "بسلام وبدون عنف وبما يتفق مع روح الانتقال".
وكان عضوان من مجلس الشيوخ الأميركي دعيا قوات الأمن السودانية إلى حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي.
وأكد السيناتور الجمهوري، جيم ريش، والديمقراطي كريس كونز، في بيان، الأربعاء، أن "الحق في الاحتجاج السلمي وحماية الدولة لجميع المحتجين من السمات الرئيسية لتحول السودان نحو ديمقراطية أكثر سلمية وتركيزا على المواطنين، وقائمة على الحقوق".
وأشارا إلى أن "الولايات المتحدة ما زالت تعمل بحزم كحليف للشعب السوداني. بالإضافة إلى الالتزام بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات خارجية أميركية، والمشاركة في تخفيف عبء الديون".
وقد أطاح الجيش، عام 2019، نظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وقد تخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
وفي أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وينقسم الفريقان اليوم. فقد تصاعدت الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وبدأت تعلو أصوات تطالب "بحكومة عسكرية".
وينفذ أصحاب هذا المطلب بالآلاف اعتصاما لليوم الخامس على التوالي أمام القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، قالوا إنه سيتواصل الخميس.
في المقابل، دعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير الى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم ومدن أخرى في السودان، من أجل المطالبة بالمضي في العملية الانتقالية التي يفترض أن تقود إلى تشكيل حكومة مدنية في نهاية 2023.
ويُخشى أن تشعل التظاهرتان توترات في بلد غارق في جمود اقتصادي وعدم استقرار سياسي لا سيما مع محاولة الانقلاب التي وقعت في 21 ايلول الماضي.