قضت محكمة في ميونيخ، الاثنين، على ألمانية تنتمي لتنظيم "داعش"، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة ترك فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق.
وكانت جنيفر فينيش (30 عاما)، تواجه عقوبة السجن مدى الحياة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل، في أول إجراء قضائي رسمي في العالم على صلة بممارسات ارتكبها تنظيم داعش بحق الأقلية الإيزيدية التي اضطهدها التنظيم.
وأوضحت هذه الألمانية المتحدرة من لوهن، في ولاية سكسونيا السفلى (شمال غرب)، أنها ذهبت إلى العراق للانضمام إلى "إخوتها" خلال محاكمتها التي بدأت في نيسان 2019.
ولعدة أشهر، شاركت فينيش بدوريات مسلحة هناك ضمن شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفلوجة والموصل. وعملت هذه القوات بشكل خاص على فرض قواعد اللباس والسلوك التي وضعها التنظيم الإرهابي.
وفي صيف 2015، قامت هي وزوجها آنذاك طه الجميلي، وهو يحاكم حالياً في فرانكفورت بتهم مماثلة، بشراء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية من أجل استعبادهما، بحسب النيابة.
الموت عطشاً وبعد أشكال من العذاب، "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على سريرها، بأن ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية. وبعد ذلك، توفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم نورا على البقاء في خدمة الزوجين.
وأكدت فينيش، المتهمة بعدم التدخل لمنع شريكها من القيام بذلك، أنها كانت "تخشى" أن "يحبسها"، وألمح محاموها، مثل محامي طه الجميلي، إلى أن الفتاة، التي نُقلت لاحقاً، إلى مستشفى في الفلوجة، ربما لم تفارق الحياة، وهو أمر لا يمكن التحقق منه.
وفندت نورا، والدة الطفلة وهي تقيم متوارية في ألمانيا، هذه الرواية. وأدلت الشاهدة الرئيسية والناجية بشهادتها خلال محاكمتي الزوجين السابقين.
وكانت فينيش قد دافعت عن نفسها خلال إحدى جلسات الاستماع الأخيرة قائلة: "يريدون أن يجعلوا مني عبرة لكل ما حدث في ظل تنظيم "داعش. من الصعب تخيل أن هذا ممكن في دولة القانون"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج".
"تنصت"
وسلمت أجهزة الأمن التركية فينيش إلى ألمانيا، بعد أن ألقت القبض عليها في كانون الثاني 2016 في أنقرة.
ولم يتم احتجازها إلا في حزيران 2018، بعد اعتقالها أثناء محاولتها الذهاب مع ابنتها البالغة من العمر عامين إلى المناطق التي كان التنظيم لا يزال يسيطر عليها في سوريا.
وخلال هذه الرحلة، أخبرت سائقها عن حياتها في العراق، وكان الأخير في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويقود سيارة مزودة بأجهزة تنصت. وفعلياً، فقد استخدمت النيابة هذه التسجيلات لتوجيه الاتهام إليها.
وفي تشرين الأول 2020، حكمت محكمة ألمانية على زوجة جهادي تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، بالسجن 3 سنوات ونصف بتهمة استرقاق شابة أيزيدية عندما كانت تقيم في سوريا.