الاتفاق النووي الإيراني.. هل باتت واشنطن بحاجة إلى زيادة الضغط على طهران؟

كمرشح رئاسي، وضع جو بايدن استراتيجية من جزأين مصممة لتقييد برنامج إيران النووي. أولاً، ستقترح إدارته العودة إلى "الامتثال المتبادل" للاتفاق النووي لعام 2015، الذي تركته الولايات المتحدة في عام 2018 وانتهكته إيران لاحقًا. ثانيًا، ستبدأ واشنطن مفاوضات جديدة مع طهران بشأن اتفاقية "أقوى وأطول" لتحل محل الاتفاق الأصلي.

وبحسب صحيفة "فورين أفيرز" الأميركية، "عندما أعلن بايدن عن هذه السياسة، كان من المفترض أن تكون الخطوة الأولى هي الجزء الأسهل. وأدت حملة عقوبات "الضغط الأقصى" التي شنها الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من فشلها في جذب الدعم من شركاء الولايات المتحدة، إلى تدهور الاقتصاد الإيراني. وبدا أن انتهاكات طهران للاتفاق، مهما كانت فظيعة، تهدف إلى ترك المجال لها للعودة إلى الاتفاق النووي. لكن الأحداث اللاحقة أثبتت أن مثل هذا التحليل مفرط في التفاؤل: فقد قدمت إيران مطالب مستحيلة في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، حيث قيل إنها تسعى إلى تخفيف العقوبات بما يتجاوز تلك المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، بينما تتردد في الالتزام بدحر انشطة الاتفاق النووي التي قامت بها لانتهاك هذه الاتفاقية".

في خضم أي مفاوضات، يقارن كل طرف الصفقة المعروضة بخيارها البديل الأفضل. وقد يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة أدنى من البدائل. من خلال تطوير خطة بديلة ذات مصداقية تزيد من حدة العواقب بالنسبة لإيران في حال استمرارها في رفض المبادرات الدبلوماسية وتوسيع أنشطتها النووية مع تقديم اقتراح دبلوماسي لإيران يحظى بفرصة أفضل لتجاوز فترة توليه المنصب، قد يكون الرئيس بايدن قادرًا على تغيير حسابات القادة الإيرانيين.

وتابعت الصحيفة، "بينما تزن إدارة بايدن خياراتها، يجب أن تستفيد من تاريخ طويل من الإخفاقات والنجاحات السياسة الأميركية مع إيران. يتمثل الدرس الأساسي المستفاد من الارتباطات الدبلوماسية السابقة في أن الولايات المتحدة كانت الأقل نجاحًا عندما اعتمدت بشدة على نهج واحد أو أداة سياسية، وحققت أكبر قدر ممكن عندما استخدمت العديد من أدوات السياسة جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض وتصرفت بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين. إذاً، يجب أن تتعلم إدارة بايدن من هذه التجارب وهي تسعى إلى تفاقم البدائل الإيرانية للصفقة. أولاً وقبل كل شيء، يجب على الولايات المتحدة أن تثبت أن إيران ستواجه عواقب الموقف غير المعقول الذي اتخذته في محادثات فيينا، حيث أصرّت على تخفيف العقوبات إلى ما هو أبعد من ذلك المنصوص عليه في خطة العمل المشتركة الشاملة وعلى التأكيدات بأن الإدارات المستقبلية لن تغادر مرة أخرى الصفقة، وهي تأكيدات لا يستطيع بايدن تقديمها حتى ولو رغب بذلك. إذا استمر العناد الإيراني، فيجب على إدارة بايدن فرض وتوسيع العقوبات الاقتصادية القائمة".

أضافت الصحيفة، "من أجل تحقيق ذلك، ستحتاج إدارة بايدن إلى تأكيد  التزامها بفرض عقوبات عهد ترامب على إيران وسد ثغرات نظام العقوبات التي ظهرت في السنوات الأخيرة. سيكون اتخاذ مثل هذا القرار سهلاً، وسيتم تضخيم الضغط العام على إيران، إذا تصرفت الولايات المتحدة بالتنسيق مع الشركاء. على وجه الخصوص، إذا انضمت كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في ضوء رفض إيران العودة إلى الامتثال المتبادل، فهذا الأمر قد يؤدي إلى إعادة فرض كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عقوبات على إيران. لهذا السبب إن  سعي إدارة بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قد يكون مفيدًا، حتى لو لم يتحقق هدفها المتوقع. لكن لن يكون من السهل إقناع الدول الأوروبية الثلاث بالانسحاب من الصفقة الإيرانية".

وذكرت الصحيفة، "كما ويجب على إدارة بايدن أن تستعد لاحتمال أن الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لن يكون كافياً لردع القيادة الإيرانية عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية. لقد أظهر المسؤولون في طهران بالفعل أنهم على استعداد للسماح لبلدهم بتحمل مصاعب اقتصادية شديدة من أجل التقدم النووي. نتيجة لذلك ، ستحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أنها مستعدة لتجاوز العقوبات وتوجيه ضربة عسكرية كملاذ أخير لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. إن إحجام إدارة بايدن عن القيام بذلك أمر مفهوم. فلا الديموقراطيون ولا الجمهوريون مهتمون بشكل خاص بنزاع عسكري آخر في الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن يخشى البيت الأبيض من أن إصدار التهديدات قد يدفع الإدارة الإيرانية الجديدة المتشددة إلى رفض المشاركة الدبلوماسية بسبب غضبها. ويتمثل التحدي الحقيقي في كيفية ضمان صدقية تهديدات العمل العسكري في الوقت الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة تحولًا استراتيجيًا طال انتظاره بعيدًا عن الشرق الأوسط ونحو آسيا. إن الخطر الذي تشكله إيران على الأمن القومي الأميركي حقيقي، لكن لا يمكن مقارنته بالتحديات التي تطرحها الدول المسلحة نوويًا التي تزداد عدوانية مثل الصين وروسيا. سيتطلب الحفاظ على صدقية التهديدات الأميركية استمرار العمل عندما تستهدف إيران ووكلائها المصالح الأميركية. ومع ذلك، بدلاً من مرافقة ردود الولايات المتحدة مع زيادة الأصول الثقيلة المستمدة من مناطق أخرى، مثل حاملات الطائرات والقاذفات بعيدة المدى، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل بثبات لتعزيز حلفائها وقدرتها على مواجهة ردود إيران المحتملة".

وختمت الصحيفة، "في النهاية، قد لا يكون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران ضروريًا تمامًا. إذا كانت عواقب توسيع برنامجها النووي قوية وواضحة بما فيه الكفاية، فمن الممكن أن يتم ردعها دون اتفاق. ومع ذلك، يجب أن تظل الاتفاقية التي يتم التفاوض عليها الهدف المفضل لسياسة الولايات المتحدة، حيث يمكن لاتفاق قوي أن يقلل من عدم الاستقرار واحتمال سوء التقدير الذي يستتبعه الاعتماد على الاحتواء والردع".