دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الجيش السوداني إلى إنهاء وقف خدمة الإنترنت وحالة الطوارئ وإطلاق سراح كل القادة المدنيين ومنظمي التظاهرات المعتقلين منذ الاستيلاء على السلطة.
وقال برايس في مؤتمره الصحافي اليومي ورداً على سؤال يتعلق بإطلاق الجيش السوداني سراح بعض الوزراء المدنيين المعتقلين "لقد علمنا ببعض هذه الإجراءات، ولكن من جديد نحن والمجتمع الدولي ومن خلال البيان الرباعي الذي أصدرناه مع شركائنا في بريطانيا والسعودية والإمارات وأغلبية المجتمع الدولي أصدرنا الرسالة نفسها وهي الدعوة إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية وإلى إطلاق سراح كل المعتقلين منذ 25 تشرين الاول عندما استولى العسكر على السلطة".
وأوضح برايس "أنه منذ استيلاء الجيش على الحكم أوضحنا بشكل جلي جداً أننا نقف إلى جانب شعب السودان الذي وقف بنفسه في الشوارع بشكل سلمي للتأكيد أن تطلعاته إلى الديمقراطية تبقى قوية. ونحن ننضم إلى الشعب السوداني في الدعوة إلى العدالة والمحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".
وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان الذي قاد الاستيلاء على السلطة، قرر اليوم الخميس الإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري هم: وزير الاتصالات، هاشم حسب الرسول، ووزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول، ووزير التجارة، علي جدو، ووزير الشباب والرياضة، يوسف آدم الضي.
من جانبه، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، قائد الجيش السوداني شخصيا لإعادة السلطة إلى المدنيين.
وفي اتصال هاتفي مع البرهان، شجع غوتيريش "كل الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان واستعادة النظام الدستوري بشكل عاجل والعملية الانتقالية في السودان"، كما جاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة.
وحض الجيش على إطلاق سراح القادة المدنيين بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي اعتُقل ثمّ وضع قيد الإقامة الجبرية بعد عملية الانقلاب التي نفذت في 25 تشرين الاول.
كما ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة حمدوك إلى منصبه.
وشدد بيرتيس في مقابلة مع وكالة رويترز على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع" قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سوداني رسمي، الخميس، أنه سيتم "تشكيل مجلس للسيادة بعضوية 14 شخصا خلال الفترة المقبلة"، ليحل مكان المجلس الذي أعلن البرهان حله في 25 أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر لرويترز أنه سيتم إجراء محادثات مع حمدوك، حيث ستتخذ "خطوات إيجابية".
وقال بيريتس إن المحادثات تمثل فعليا "الفرصة الأخيرة" للجيش للتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، مضيفا أن هناك على ما يبدو مناقشات داخل الجيش بشأن ما إذا كان ينبغي الاستفادة منها أم لا.
وأضاف بيريتس أن إطلاق سراح المحتجزين واستعادة خدمات الإنترنت ستكون ضمن خطوات يمكن للجيش اتخاذها لتهدئة الموقف وحشد المزيد من الدعم للتوصل إلى اتفاق.
وتابع قائلا "في مثل هذه الحالات، هناك قوى في الداخل والخارج تشجع الأطراف على اتخاذ مسارات أكثر تشددا ورفض التنازلات والتمسك بموقفها ببساطة".