واشنطن تفرض قيودا على دخول مسؤولين كوبيين إلى الأراضي الأميركية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان الثلاثاء، منع دخول تسعة مسؤولين كوبيين بسبب ضلوعهم في عمليات قمع واعتقال. 

وقال الوزير الأميركي "في ضوء استهداف النظام الكوبي للمتظاهرين السلميين في 15 تشرين الثاني، قررت الخارجية الأميركية أن تفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لتسعة مسؤولين كوبيين تورطوا في محاولة إسكات أصوات الشعب الكوبي من خلال القمع والاعتقال الظالم". 

وذكر بلينكن أن المسؤولين الكوبيين رفيعي المستوى الذين شملهم القرار يعملون لدى وزارتي الداخلية والقوات الثورية المسلحة. 

وأشار بيان وزير الخارجية إلى أن النظام الكوبي، قام خلال الأيام التي تلت مظاهرات 15 تشرين الثاني، "بالتنمر على الناشطين من خلال توظيف حشود موالية للحكومة، وأرغم صحفيين ومعارضين على الإقامة الجبرية في منازلهم، كما سحب ترخيص صحفيين لقمع حرية الإعلام واعتقل مواطنين كوبيين حاولوا التظاهر بشكل سلمي". 

وأكد بلينكن أن المسؤولين الذين يشملهم قرار منع تأشيرات الدخول "اتخذوا إجراءات لسلب الكوبيين الحق في التعبير والتجمع السلمي". 

وأضاف "هذه المحددات على التأشيرات تنمّي أهدافنا نحو دعم الشعب الكوبي ورفع المحاسبة، ليس فقط تجاه قادة النظام، بل أيضا للمسؤولين الذي يسمحون لاعتداءات النظام على الديمقراطية وحقوق الإنسان". 

واختتم الوزير الأميركي البيان بالقول: "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية في سبيل الإفراج عن المعتقلين السياسيين ودعم دعوات الشعب الليبي إلى حرية وأساليب محاسبة أفضل".