أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير المقبل، بما يحول دون إغلاقها.
ووافق المجلس على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير، ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا.
وينتهي تمويل الحكومة الحالي عند منتصف ليل الجمعة.
وفي وقت سابق الخميس، تبنى أعضاء مجلس النواب الأميركي ميزانية مؤقتة، في محاولة لتجنب شلل الخدمات الفدرالية.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تمويل الحكومة، بدءًا من السبت 4 كانون الاول وحتى 18 شباط المقبل، وتجنب توقف العمل في المؤسسات الفدرالية.
وتنتهي مساء الجمعة المهلة أمام الكونغرس الأميركي للتوصل إلى اتفاق حول الميزانية التي من شأنها أن تمنع حدوث إغلاق للمؤسسات الفدرالية.
وأرخى خطر إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية بظلاله على المشهد السياسي في البلاد، خلال الأيام الماضية، بعد إخفاق المشرعين في التوصل لاتفاق حول الميزانية، حتى مساء الجمعة فقط، قبل انقطاع التمويل الحكومي.
وخلال الإغلاق الحكومي في 2018-2019، والذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، واستمر نحو خمسة أسابيع، طال الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.
ورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، تفادي تكرارا لذلك السيناريو الذي قد يعيث الفوضى قبل عطلة الأعياد.
غير أن عددا قليلا من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، يرفضون الموافقة على الميزانية ويعتبرون أن من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.
وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشددا في مجلس النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ "استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير" أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.
وعبر العديد من الديمقراطيين عن الاستياء إزاء الجمود في الكونغرس، خصوصا مع تأكيد أول حالة إصابة بالمتحورة أوميكرون لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأميركي 6 مليارات دولار، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد إيكونوميكس.