لا يزال عالم العملات المشفرة يحيّر الكثيرين، وهذا أمر طبيعي، فهو لا يزال مفهومًا جديدًا نسبيًا ليس أقدم بكثير من تاريخ نشأت الهاتف الذكي. ببساطة ، العملات المشفرة هي عملات معدنية وعملات في العالم الرقمي، والتي من خلالها يقوم نظام يُعرف بالتشفير أو blockchain بالتحقق من المعاملات والاحتفاظ بالسجلات في شبكة الند للند.
وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، "إن جاذبية العملات المعدنية وسلسلة الكتل لا تكمن فقط في إمكانية ضخ الأموال وتحقيق الأرباح من خلال الاستثمارات، ولكن في المقام الأول أن النظام بأكمله لا مركزي. لا يوجد كيان مركزي يحكمها أو ينظمها، والمحافظ محمية ولا يمكن الوصول إليها إلا لمن يملك "مفاتيحها". هناك، بالطبع، طرق لاختراق محافظ الإنترنت، لكنها تظل مخاطرة قليلة للغاية إذا تم اتخاذ الاحتياطات الأمنية الصحيحة. تلك اللامركزية الراديكالية والحماية المؤكدة تبقيها بعيدة عن متناول الحكومات والبنوك والنظام المالي العالمي. وهي لم تصنف بـ "أموال الشعب" من دون سبب. ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن الافتقار إلى التنظيم والمركزية قد جعلها أيضًا ملاذًا للمخططات الاحتيالية وشبكات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية على مر السنين. هذه المخاطر والجوانب السلبية لا تمنع الملايين من الناس العاديين من الاستمرار في التعامل مع هذا النظام، رغم أن فوائده وسلامته من تجاوز الحكومة يجتذب مجموعة واحدة من الناس على وجه الخصوص: أولئك الذين يعيشون في البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية أو تضخم مرتفع".
وتابع الموقع، "لبنان هو أحد الأمثلة. خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة منذ الانفجار الكارثي الذي ضرب أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت العام الماضي، كانت البلاد تعاني من أزمة اقتصادية. إن الافتقار إلى حكومة قابلة للحياة حينها، وسط تزايد الانقسام السياسي، وتفشي الفساد، زادوا الطين بلة، حيث بات يعاني لبنان من نقص حاد في الوقود والسلع الأساسية. وفوق كل شيء، انخفضت قيمة العملة الوطنية بشكل حاد. وأدت الأزمة إلى قيام مصرف لبنان بإصدار قواعد وأنظمة جعلت من المستحيل سحب النقود على شكل دولارات، وذلك بهدف حماية البنوك من الإفلاس بحسب ما ورد. حتى أولئك الذين لديهم حسابات بالدولار الأميركي لم يتمكنوا إلا من السحب بالليرة اللبنانية، وهي ظاهرة تعرف بـ "Lollar"، والتي تسببت في تضخم مفرط بسبب حقيقة أن الدولار يساوي عشرات الآلاف من الليرات اللبنانية في السوق الموازية".
ونقل الموقع عن محمد قلعجي وهو مطور برمجيات مقيم في بيروت قوله إن التشفير يوفر طريقة للتغلب على هذه العقبات. وأضاف: "يمكنك إرسال العملات المشفرة واستبدالها بدولارات... يمكن للعاملين لحسابهم الخاص تلقي الأموال على الفور دون خسارة أي شيء ودون الحاجة إلى مصرف، كما ويمكنهم التبادل مع أي شخص يريد الشراء منهم". وقال إن السوق الجديد الذي ظهر قد تم تمكينه من قبل "الأشخاص الذين يعملون كـ"صرافين" لديهم حساب مصرفي خارجي يمكنهم من خلاله الشراء من مواقع مثل Binance أو Coinbase، ثم البيع هنا وأخذ نسبة مئوية. كما أنه هناك بعض الأعمال التي تقبل بالعملات المشفرة دون أي مشاكل على الإطلاق"."
وبحسب الموقع، "أصبح هذا المفهوم شائعًا وضروريًا في البلاد، لدرجة أنه تم رصد ماكينة صراف آلي بيتكوين في بيروت الشهر الماضي. وقال قلعجي إنها "توفر تسعيرًا شفافًا وهي أكثر أمانًا، لأنك لست مضطرًا للمخاطرة بالتعرض للسرقة أو الأذى عند التعامل مع أحد الصرافين شخصيًا". وأضاف أن "المثير للدهشة هو اكتشاف وجود عدة أجهزة صراف آلي في مناطق لبنانية مختلفة تم طرحها مؤخرًا، والناس مجنونون بها لدرجة أن البنك المركزي أصدر بيانًا ضد الشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة". يعتقد قلعجي أن للعملات المشفرة مستقبل واعد في لبنان لسنوات وعقود قادمة: "ستغير الوضع الاقتصادي للبلاد إذا قرر المغتربون اللبنانيون توفير العملات المشفرة للسكان المحليين هنا. لا يتطلب الأمر وسيطًا لتلقي الأموال فحسب، بل إنه لا يتطلب أيضًا القيام بعمليات التسجيل وتأمين الأوراق لإنجاز الأعمال التجارية، وهو مكسب كبير... وسيحظى بمزيد من التبني في المستقبل". قبل كل شيء، على الرغم من ذلك، كما هو الحال بالنسبة للعديد من اللبنانيين، فقد استفاد قلعجي شخصيًا في الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قال إن أسهل طريقة للاستثمار "هي من خلال تخصيص جزء من راتبي في عملات البيتكوين". فيما يعتزم الكثيرون تحقيق ربح من التعامل في العملات المشفرة، إلا أنه وبشكل عام استثمار طويل الأجل".
وتابع الموقع، "في تركيا أيضًا، يمر الاقتصاد حاليًا بارتفاع خطير وحاد في معدلات التضخم. على غرار نظرائهم اللبنانيين، لجأ الأتراك بشكل متزايد إلى استخدام العملات المشفرة للتخفيف من مشاكلهم المالية. إلا أنه لدى الحكومة التركية وجهة نظر مختلفة. أعلن أردوغان، في أيلول، نوعاً من "الحرب" ضد العملات المشفرة وأثار مخاوف بشأن استخدامها بدلاً من الليرة. قبل أشهر، في نيسان، حظر البنك المركزي في البلاد استخدامها لدفع السلع والخدمات. وشدد أليكس جلادستين، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في مؤسسة حقوق الإنسان وخبير ومدافع عن سوق العملات المشفرة، على أهمية مفهوم العملات المشفرة بالنسبة لأولئك الذين يمرون بأزمات اقتصادية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتبراً أنها تفيد "اللبنانيين أو الأتراك الهاربين من التضخم، والفلسطينيين والإيرانيين الهاربين من العقوبات والضوابط المالية، أو نشطاء حقوق الإنسان الذين يديرون شؤونهم المالية عند تجميد حساباتهم المصرفية". وتوقع جلادستين أن العملات المشفرة في الشرق الأوسط "سيكون لها مستقبل أكثر إشراقًا. إنه أحد الأشياء التي تحدث تأثيرًا جيدًا بشكل واضح لملايين الأشخاص ."