رفضت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية الطلب الذي وجهه إليها مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة للإفراج عن سفينة "روابي" الإماراتية التي احتجزتها الجماعة أوائل كانون الثاني الجاري.
وذكر نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ التي شكلها الحوثيون في صنعاء، حسين العزي، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، أن السفينة المحتجزة "تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب معنا وتشارك في حصار اليمنيين وقرصنة سفنهم المرخصة أمميا".
وشدد المسؤول الحوثي على أن "روابي" دخلت المياه الإقليمية لليمن على نحو مخالف للقوانين البحرية، مدعيا أن السفينة كانت محملة بأسلحة مخصصة إلى "جماعات متطرفة تهدد حياة البشر".
وحمل العزي مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن عدم مراعاة "كل هذه الحقائق والاعتبارات"، مضيفا أن بيان المجلس كان "محكوما باعتبارات تمويلية ولاعلاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن أبدا".
وأعرب المسؤول الحوثي عن أسف "أنصار الله" إزاء أن "يصبح دور المجلس هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين وبهذا المستوى المخزي للغاية".
وتابع: "لقد كان على مجلس الأمن أن يشكرنا لأننا فقط ألقينا القبض على هذه السفينة العدائية جدا في حين كان من حقنا القانوني أن نصرف لها شلالا من نيران الدانات والقذائف الفتاكة، لكننا لم نستعمل هذا الحق الطبيعي وهذا في الواقع تنازل كبير وينطوي على مثالية مبالغ فيها وغير ضرورية ولا ينبغي أن تتكرر".
وشدد العزي على الأهمية القصوى لـ"احترام سيادة اليمن العظيم وحرمة مياهه الإقليمي".
واحتجز الحوثيون "روابي" في الثاني من كانون الثاني الجاري، قبالة ميناء الحديدة اليمنية، في خطوة وصفها التحالف العربي بقيادة السعودية "عملية قرصنة" مصرا على أن السفينة كانت تقل معدات طبية.