قالت الحكومة المركزية في الصين إن مسؤولين في مقاطعة خنان، تعمدوا عدم الإبلاغ عن 139 حالة وفاة وإخفائها، بعد كارثة الفيضانات المدمرة في العام الماضي، وقد تم اعتقال بعض المتورطين، وفقا لصحيفة "الغارديان".
واعتقلت الشرطة 8 مسؤولين، فيما تم توبيخ 89 مسؤولا.
وضربت عواصف مطيرة قياسية، مقاطعة خنان بين 17 و23 تموز الماضي، وفاضت مياه الأنهار وغرقت محطات القطارات تحت الأرض، والطرق في المدن الكبرى.
وفي مدينة تشنغتشو، سقط أكثر من 600 ملم من الأمطار، أي ما يعادل متوسط عام من المتساقطات تقريبا، في ثلاثة أيام فقط، مما أدى إلى إغراق محطات المترو والأنفاق.
ولقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم في محطة مترو تشنغتشو، وارتفع مستوى المياه داخل عربات النقل حتى وصل لرأس الركاب.
وورد أن 6 آخرين لقوا حتفهم في ذلك الوقت بنفق على إحدى طرق المدينة، حيث حوصرت أكثر من 100 سيارة وغمرت بالمياه.
وأوضح مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة حكومية في الصين، أنه استعرض تحقيقا في الكارثة، وقرر أن المسؤولين والسلطات المحلية والإقليمية "مذنبون بالإهمال والتقصير في أداء الواجب، لا سيما بالنظر إلى الضحايا في محطة المترو والنفق على الطريق، حيث ليس من المفترض أن يحدث ذلك".
وفي الأسابيع التي أعقبت الفيضانات، بقي عدد الضحايا عند 99 شخصا لعدة أيام، قبل أن يعلن مسؤولون عن العدد الحقيقي، والذي بلغ 302، إضافة إلى 50 في عداد المفقودين.
واتهم المجلس، الجمعة، مسؤولين في المدينة بـ "تعمد عرقلة وحجب تقارير تصل إلى 139 حالة". وأضاف أنه "كان من المفترض أن يعد المسؤولون تقارير يومية، لكنهم أخفوا أو أخروا الإبلاغ عن القتلى والمفقودين في الكارثة".
وقال رئيس التحقيق إن 23 شخصا آخرين لقوا مصرعهم فى انهيارات طينية وفيضانات تسببت بانفجار في محطة كهرباء، مشيراً إلى أن مسؤولي الحزب والحكومة المحليين "لم يبلغوا بصدق عن السبب الحقيقي لوفاة الضحايا، واستخدموا بشكل غير قانوني أموال الدعم وإعادة الإعمار بعد الكارثة لتعويض أسر المتوفين".
وأشار إلى أنه "على الرغم من أن الكارثة نجمت عن طقس قاس، إلا أنه تم الكشف عن العديد من المشاكل وأوجه القصور".
ولفت التحقيق إلى أن "نقاط الضعف موجودة أيضا بدرجات متفاوتة في أجزاء كثيرة من البلاد، وحث على الاهتمام الوثيق والعمل الجاد لتصحيحها".