أقر مكتب المدعي العام في كوبا، الثلاثاء، للمرة الأولى بتوجيه اتهامات إلى أكثر من 700 شخص على خلفية التظاهرات غير المسبوقة ضد الحكومة العام الماضي، مشيرا الى إدانة 172 منهم.
وأدت التظاهرات العفوية التي خرجت في جميع أنحاء كوبا في يوليو وأججتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة الى مقتل شخص وإصابة العشرات واعتقال أكثر من 1,300، في بلد يعد فيه التعبير العلني عن السخط أمرا نادرا وينطوي على مخاطرة كبيرة.
وقال بيان صادر عن المدعي العام نشرته صحيفة غرانما الرسمية إن مكتبه تلقى "117 ملفا تحضيريا متعلقا بالأفعال الأكثر خطورة، مع توجيه اتهامات الى 790 شخصا بارتكاب أعمال تخريب ضد السلطات والأشخاص والممتلكات، إضافة الى الإخلال بالنظام".
وأسقطت التهم عن بعض هؤلاء، لكن 710 أشخاص لا يزالون بانتظار مثولهم أمام المحكمة، بينهم 55 تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، و"معظمهم رهن الاحتجاز الاحتياطي".
وأضاف البيان أنه بعد الانتهاء من 84 محاكمة، دان القضاة 172 شخصا، دون تقديم أي تفاصيل عن الأحكام الصادرة بحقهم.
وذكر مكتب المدعي العام أن 27 طفلا دون سن 16 عاما شاركوا في الاحتجاجات، وقد تم إرسال 10 منهم إلى مدارس خاصة بالتدريب على الأمور السلوكية.
ومن بين المعتقلين في أعقاب احتجاجات تموز، لا يزال 727 شخصا قيد الاحتجاز وفق منظمة "كوبالكس" غير الحكومية.
وتتهم الحكومة الكوبية الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات.
وقالت منظمة "جوستيسيا 11 جيه" التي تتابع القضايا الإثنين إن 39 متظاهرا على الأقل سيحاكمون هذا الأسبوع وقد يعاقبون بالسجن لمدد تصل إلى 26 عاما.
ووجهت السفارة الأميركية في هافانا انتقادات على تويتر إلى الحكومة الكوبية بسبب "إصدار أحكام غير متناسبة ضد شبان مسالمين وأبرياء"، مضيفة "لا يمكنهم سحق مطالب الشعب بمستقبل أفضل".
وأصدر مكتب المدعي العام بيانا ندد فيه بمن "يريدون اتهام كوبا بانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكدا أن تهم التحريض على الفتنة "تتناسب مع مستوى العنف المرتكب".