الرئيس الإيراني في مسقط.. زيارة لتعزيز "دبلوماسية حسن الجوار"

بدأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، زيارة إلى عُمان، الاثنين، في ثاني محطة عربية له منذ توليه مهامه العام الماضي، يُتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات بين السلطنة الخليجية التي تواجه تحديات اقتصادية والجمهورية الإسلامية التي تواجه عقوبات الاقتصادية. 

وسبق لسلطنة عمان أن أدت دورا وسيطا بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

 

وتأتي زيارة الرئيس الإيراني في وقت تُبذل جهود دبلوماسية لكسر الجمود في المباحثات الهادفة إلى إحياء هذا الاتفاق.

واستقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، الرئيس الإيراني لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في العاصمة مسقط، وأجريت مراسم استقبال رسمية له في وقت لاحق في القصر السلطاني تخلّلها إطلاق المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للرئيس الضيف، بحسب بيان رسمي عماني.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسميَّة استعرضا خلالها "أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة المتينة"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية الحكومية.

وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع العام 2016، على رغم قيام دول في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.

والزيارة التي قالت عنها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" تأتي "لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار" وتستمر ليوم واحد هي الثانية لرئيسي إلى دولة عربية خليجية منذ توليه مهامه في أغسطس 2021، بعدما زار قطر في فبراير حيث التقى أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد، وشارك في مؤتمر للدول المصدّرة للغاز.

قبيل مغادرته طهران، قال رئيسي حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إنّ "العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة خاصة السياحة الصحية"، مضيفا أنّ "في هذه الزيارة سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين".

ولفت الى أنّ الزيارة تأتي في "إطار سياسة الحكومة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار" الأمر الذ أكّد رئيسي مرارا أنه يشكّل أولوية لسياسة حكومته الخارجية.

وتواجه عمان، حليفة الولايات المتحدة، مصاعب اقتصادية منذ تفشي وباء كوفيد-19، وتسعى إلى تنويع اقتصادها وانعاش قطاع السياحة لديها. 

ومن المتوقّع أن يُعيد الطرفان مناقشة اتفاق بناء خط أنابيب لتوريد الغاز من إيران إلى السلطنة يعود إلى نحو عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقعتا عدة مذكرات تفاهم في هذا الموضوع لكن المشروع لم يبصر النور.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و336 مليون دولار خلال السنة المالية الإيرانية الماضية المنتهي في آذار.