ذرت "الحرة" أنه مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا تتزايد حالات الاختفاء القسري للمدنيين من قبل القوات الروسية أو الجماعات المسلحة التابعة لموسكو، وفق تقرير خاص من من إذاعة "NPR".
ووثق العاملون في مجال حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أكثر من 200 حالة اختفاء قسري للمدنيين بين شباط، عندما شن الروس غزوهم، وأواخر أيار.
والجناة أساسا من الجيش الروسي أو الجماعات المسلحة التابعة له، وفق التقرير.
وتنقل الإذاعة حالات لبعض ضحايا الاختفاء القسري.
وبعد بدء الغزو الروسي، انتقلت فيكتوريا أندروشا إلى نوفي بيكيف، لتبقى برفقة والديها لاعتقادها أنها ستكون آمنة هناك، لكن سرعان ما تبخر ذلك، بعدما غزا الجنود الروس القرية في 27 شباط.
وفتش الجنود منزل أندروشا بعد شهر. واستنادا إلى بعض الصور والرسائل التي وجدوها على هاتفها، اتهموها بإبلاغ الجيش الأوكراني بتحركات القوات الروسية. وأخذوها بعيدا. وهي لا تزال مفقودة.
وتحدثت الإذاعة إلى خمسة مدنيين أوكرانيين احتجزهم جنود روس ونقلوا عبر الحدود الروسية حيث مكثوا في نفس المنشأتين لعدة أسابيع في آذار، أو نيسان أو أيار.
وكانت المنشأة الأولى عبارة عن مخيم في غلوشكوفو بروسيا، والثاني كان سجنا في كورسك، على بعد 250 ميلا من الحدود الأوكرانية.
وروى بعضهم للإذاعة قصصا عن العنف والإذلال الذي تعرضوا له.
وتنقل عن ميشا، وهو سائق سيارة أجرة أوكراني يبلغ من العمر 27 عاما ومدون فيديو، عن تجربته في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل الجنود الروس.
ويقول إن الروس اعتقلوه في 7 آذار، بعد أن كان يساعد الجيش الأوكراني، بما في ذلك عن طريق قيادة أسير حرب روسي إلى نقطة تفتيش في سيارته. واحتجزه الروس لمدة 35 يوما.
ويقول ميشا، الذي لم يرغب في استخدام اسمه عائلته لأنه يخشى المزيد من الانتقام، إنه قضى اليومين الأولين من أسره في الهواء الطلق، في حفرة في الأرض تصطف على جانبيها الكرتون، في طقس متجمد. كان يرتدي قميصا فقط في البداية، تم تمزيقه بينما كان الجنود يفحصون وشومه العديدة لمعرفة ما قد يكشفونه عن ولائه.
وفي مرحلة ما، أعطوه سترة خلعت من جندي أوكراني. هذه اللفتة جعلت ميشا يعتقد أنهم لا يريدونه ميتا، على الأقل ليس على الفور.
وفي حالات الاختفاء القسري، تكون العائلات أيضا ضحايا.
وتقول ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا للإذاعة، إن هناك أربع فئات من الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة واضحة في القصص التي تضمنها تقرير الإذاعة.
وبحسب المسؤولة الأممية، فالأول هو احتجاز المدنيين الذين لا يشكلون أي خطر أمني فوري، والثاني هو الترحيل القسري عبر الحدود، والثالث هو الاختفاء القسري، وهو ما يعني احتجاز الأشخاص دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي أو إخبار أي شخص بمكانهم.
كما أن احتجاز الأشخاص سرا، دون أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، يمهد الطريق لانتهاكات محتملة أخرى، مثل التعذيب، وحتى القتل. وهؤلاء يشكلون الفئة الرابعة من الانتهاكات التي وثقتها الإذاعة من ضرب المحتجزين وتعريضهم للبرد القارس ونقص الطعام والحرمان من الرعاية الطبية والإذلال.
في هذه الحالات، تقول بوغنر: "تعتبر العائلات ضحايا أيضا، لأنهم يمرون بالجحيم في محاولة للعثور على أحد أفراد أسرهم". (الحرة)