كتب موقع "الحرة": مع إعلان هيئة التصنيع الحربي عن إنتاج أول مسدس عراقي وصفت قيادة القوات المسلحة جهود إحياء الصناعات الحربية بالإيجابية وسط استبعاد خبراء أن تتمكن تلك الجهود من تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القريب.
في داخل مصنع حمورابي الواقع في محافظة بابل جنوب بغداد رأى النور أول مسدس عراقي تم تصنيعه محليا عقب العام 2003، بعد جهود مضنية امتدت لفترات طويلة.
وأعلنت هيئة التصنيع الحربي نهاية الشهر الماضي من داخل المصنع عن نجاحها في تجميع أول دفعة من مسدس أطلقت عليه اسم "بابل" بعد إعلان نجاح الإنتاج الصفري له.
وعلى إثر نجاح الإعلان أوضحت هيئة التصنيع أن طموحها لن يقف عند هذا الحد رغم عوائق الميزانية المالية التي تعترض طريقها، مشيرة إلى أن إنتاج المسدس ما هو إلا خطوة أولى ستلحقها في القريب العاجل إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبأشراف شركات دولية لضمان جودة التصنيع.
يبين مدير عام هيئة التصنيع الحربي جلال عباس لموقع الحرة أن نجاح تجربة المسدس ما هي إلا بداية لطموح الهيئة في التصنيع الحربي قائلا "بالإضافة إلى المسدس كانت لنا تجربة ناجحة لأول طائرة مسيرة عراقية تمت تسميتها "صقر 1" وأيضا منتجات أخرى مثل أجهزة الاتصالات مختلفة الأنواع وسبقتها نواظير ليلية وكاميرات حرارية ومنتجات جديدة ستظهر في القريب العاجل تخدم قواتنا المسلحة" .
ويشير عباس إلى أن تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد وكذلك ضعف الموازنة المالية المخصصة للهيئة يؤثر بصورة مباشرة على سقف طموح الهيئة "نحتاج إلى دعم أكبر وموازنة تتلاءم مع تطلعاتنا".
اكتفاء ذاتي
وأعلنت هيئة التصنيع الحربي عن قرب إطلاق بندقية تحمل اسم "الرافدين" تجمع بين ميزات الأسلحة الغربية والشرقية وبأشراف شركة صينية بعد الاكتمال من التجارب الخاصة بها.
وأيضا تعمل الهيئة على تطوير إنتاج الطائرات المسيرة وإنتاج صواريخ كاتيوشا متوسطة المدى وأعتدة مختلفة بناء على حاجة القوات المسلحة وما يتم الاتفاق بشأنه حولها مع وزارتي الدفاع والداخلية.
لكن مراقبين يتحدثون عن صعوبة تحقيق خطوات إحياء الصناعات الحربية للاكتفاء الذاتي على المدى القريب، على الرغم من أنها ستخفف من ميزانية التسليح التي تكلف البلاد أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا.
ووفق قيادة القوات المسلحة فإن العراق يهدف من خلال مشروع تطوير التصنيع الحربي إلى تخفيف أعباء استيراد الأسلحة المترتبة على ميزانية الدولة، عبر إسناد القوات الأمنية بالأسلحة المصنعة محليا بأسعار زهيدة مقارنة بالمستورد.
ويشير الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في تصريح خاص للحرة إلى أن الوزارات الأمنية ستلجأ لشراء كميات كبيرة من تلك الأسلحة كحل مثالي يعوض التكاليف الباهظة لاستيراد تلك الأسلحة من خارج العراق.
وبين أن "الوزارات الأمنية سيكون لها حصة كبيرة في موضوع شراء هذه الأسلحة التي تسهم في دعم القوات الأسلحة، فعندما نستورد سلاحا ستكون أسعاره مضاعفة لكن عندما تصنعه في العراق وبنفس المواصفات التي تنتج عالميا سيهم في عملية دعم القوات بالأسلحة والأعتدة التي نحتاجها لا سيما أننا لا زلنا نلاحق عصابات داعش".
إرث التصنيع
وفيما لا يستبعد الخبير الأمني والعسكري اللواء ماجد القيسي في تصريح لموقع الحرة إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح على المدى البعيد وضمان جودة التصنيع للأسلحة المصنعة داخليا، فإنه أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد على توفير البنى التحتية الملاءمة ووجود رؤية حكومية استراتيجية تضمن استمرارية المضي في تلك الجهود بالاعتماد على الخبرات السابقة المحلية والشركات الرصينة دوليا في هذا المجال.
ولفت إلى أن تصنيع الأسلحة ليس بالأمر الجديد على القدرات العراقية، موضحا أن "هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها العراق في تصنيع أسلحة لأن لديه خبرة في هذا المجال تمتد لعقود طويلة".
ويضيف أن "هذه الخطوة مهمة لسد حاجة القوات الأمنية مستقبلا"، لكنه اشترط وجود مؤشرات معينة لاستمرارية تلك الصناعة ونجاحها قائلا "لو استمرت هذه الصناعات وفق نهج معين وفق خطة استراتيجية من أجل سد حاجات القوات الأمنية ويبقى الجودة والكفاءة خاضعة لتجارب الميدان والاختبارات لإظهار جودتها وفعاليتها ومتانتها".
تنويع مصادر التسليح
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية السابقة قد أعلنت عن توجه العراق لتنوع مصادر التسليح بتوقيع اتفاقيات مع أطراف من المعسكرين الشرقي والغربي بينما يرى خبراء أمنيون أن العراق الآن بات مضطرا لتطوير نشاط تصنيع الأسلحة والاتجاه نحو إحياء الصناعات الحربية، لأن خياراته في التسليح باتت محدودة بعد تعثر اتفاقيات التسليح مع روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
ويشير الخبير الأمني أمير الساعدي إلى أن التطورات العالمية أجلت عقود التسليح العراقية واتجهت بالبلاد إلى محاولات إحياء صناعته الحربية، مضيفا أن "اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وارتباك المشهد العالمي انعكس على عقود التسليح العراقية الموقعة مع عدة بلدان لذا بدء التفكير الجدي من قبل الحكومة بأحياء الصناعة الحربية لتوفير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والأعتدة على الأقل في قادم الأيام".
"رافال"
ووسط جهود تنويع مصادر التسليح تتجه الحكومة العراقية وبقوة لتدعيم سلاح الجو الحربي عبر السعي إلى إبرام صفقة مع فرنسا لشراء سرب من طائرات "رافال" والتي طال الحديث عنها منذ عام 2020 وحتى الآن.
وكان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد كشف في لقاء صحفي مؤخرا عن نجاح العراق في الحصول على قرض محلي لشراء 14 طائرة "رافال" الفرنسية الصنع، مبينا أن سعر الطائرة الواحدة هو 200 مليون دولار أميركي.
تصريحات الوزير تأتي بعد أن أجرى زيارة إلى فرنسا في نوفمبر الماضي جاءت كجزء من خطط بغداد لتنويع مصادر السلاح العراقي، وتمخضت الزيارة، حسب عناد، عن تفاهم أولي لشراء أسلحة فرنسية أهمها طائرات "رافال" ومنظومة دفاع جوي ومروحيات.
ولدى العراق حاليا 95 طائرة مقاتلة من أصول أميركية وروسية وكورية جنوبية وتشيكية، وكلها تعاقدت عليها البلاد بعد عام 2003.
إلا أن هذا العدد، بحسب متخصصين، غير كاف لتأمين الأجواء العراقية والقيام بضربات ضد أهداف معادية، خصوصا أن البلد يمتلك مساحات واسعة من الصحراء.