أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بإعفاء الأعضاء الخمسة من المدنيين في المجلس.
وتم تسليم خطابات الإعفاء لأبو القاسم برطم ورجاء نيكولا وسلمى عبد الجبار وعبد الباقي عبد القادر ويوسف جاد كريم.
وأبقى البرهان على الأعضاء من حركات الكفاح المسلح في المجلس، وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس.
وشكر البرهان أعضاء السيادي من المدنيين على فترتهم، وأبلغهم أن المرحلة المقبلة "تتطلب التغيير".
وفي وقت سابق من اليوم، كانت قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قد رفضت قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها، الاثنين، ووصفتها بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"، ودعت الشعب السوداني لمواصلة التظاهر.
وأفاد الائتلاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرارات البرهان "هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعاً الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي"، بحسب تعبيرها.
وصدر بيان قوى الحرية والتغيير بالتزامن مع مؤتمر صحافي عقدته في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية للرد على إعلان البرهان.
هذا ويواصل السودانيون المؤيدون لحكم مدني اليوم اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السادس على التوالي.
ومساء الاثنين، أعلن البرهان "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً (الحوار الوطني) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال.. الفترة الانتقالية".
وفي خطاب الاثنين قال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع".
وبعد خطاب البرهان، أشعل محتجون الإطارات وأغلقوا الشوارع في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، في تعبير عن عدم اقتناعهم بوعود قائد الجيش. ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريباً ضد الحكم العسكري.