شهدت الأسواق السودانية ارتباكاً كبيراً، يوم الثلاثاء، بعد تقارير تحدثت عن رفع الدولار الجمركي 26.8 في المئة من 445 إلى 564 جنيها.
وأثار القرار هلعاً كبيراً؛ وقالت الغرفة الصناعية إنه سيؤدي إلى المزيد من التدهور في الإنتاج ومجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ كما انعكست آثاره على الأسواق بشكل مباشر حتى قبل بدء تطبيقه حيث لجأ معظم التجار إلى وقف البيع تماما.
وتوقع المستثمر الصناعي وعضو اتحاد الصناعات السوداني الفاتح جبورة أن يؤدي القرار إلى خروج المزيد من المصانع من دائرة الإنتاج؛ مشيرا إلى أن 80 في المئة من المصانع العاملة في البلاد إما توقفت عن العمل أو تعمل بعضها بأقل من 20 في المئة من طاقتها الإنتاجية بعد الزيادة السابقة في سعر الدولار الجمركي.
وقال جبورة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا قلصت كثيرا من القدرة الشرائية للمستهلك.
وأكد أن القرار صدر دون مشاورة الجهات ذات الصلة ومن بينها اتحاد الصناعات، ودون الأخذ في الاعتبار بالآثار السالبة الكبيرة التي يحدثها على المنتج والمستهلك على السواء.
وأوضح أن الزيادة على القطاع الصناعي ستكون مركبة إذ أنها ستنعكس على جميع مدخلات الإنتاج والتي يشكل المستورد منها أكثر من 70 في المئة في معظم الصناعات؛ كما ستنعكس أيضا على أسعار الطاقة وخصوصا المحروقات.
وانحسر نشاط القطاع الصناعي في السودان بشكل كبير خلال الأشهر الاخيرة. وقال صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية في العاصمة الخرطوم لموقع سكاي نيوز عربية إن القرار يهدد مجمل العملية الإنتاجية؛ موضحا أن معظم المصانع اضطرت إلى تقليص أنشطتها إلى حد البقاء فقط واستغنت عن المئات من العاملين لتجنب الخسائر في ظل ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والذي يدوم أحيانا لأكثر من 8 ساعات رغم مضاعفة الفاتورة بأكثر من 1000 في المئة.
كذلك، باتت رسوم الخدمات والجمارك تشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين وتبتلع النسبة الكبيرة من هوامش أرباحهم الضئيلة اصلا.
ويشير دفع الله عبد الله أحد كبار مستوردي السيارات إلى أن رفع الدولار الجمركي سيزيد من أعباء الاستيراد التي ارتفعت أصلا بعد فرض بعض شركات الشحن ضريبة مخاطر تصل إلى ألفي دولار بسبب حالة عدم الاستقرار وإغلاق الميناء الرئيسي في البلاد لفترة طويلة خلال العام الماضي.
ويأتي قرار رفع الدولار الجمركي ضمن سلسلة من الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة مؤخرا في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي، وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من تشرين الأول.
وارتفعت خلال الفترة الأخيرة رسوم الموانئ بأكثر من 300 في المئة؛ كما تضاعفت رسوم أرضيات الموانئ 4 مرات تقريبا؛ هذا إضافة ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ مثل الموانئ الصينية.
ونظرا لاعتماد الأسواق على الواردات لتغطية نحو 80 في المئة من احتياجاتها يحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الدولار الجمركي سيوسع رقعة الفقر في البلاد والتي تطال حاليا نحو 60 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة.
(سكاي نيوز عربية)