أفاد بيان مشترك للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي -نُشر اليوم الجمعة- أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها يبلغ نحو 350 مليار دولار، في حال توقف اليوم النزاع الدائر بينها وبين روسيا.
ويعد هذا أول تقييم كامل لوضع الاقتصاد الأوكراني وللأضرار التي نجمت عن النزاع منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي، كما أنه يتيح "تبيان الاحتياجات المالية وإيجاد خارطة طريق من أجل إعادة الإعمار"، وفق البيان.
وتعد التكلفة أكبر بمقدار مرة ونصف المرة من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني المسجل عام 2021، ويفترض تخصيص نحو ثلثها (أي 105 مليارات دولار) لتأمين الاحتياجات الأكثر إلحاحا في السنوات الثلاث المقبلة.
وتشمل هذه التكلفة الأضرار التي ألحقتها المعارك بالبنى التحتية والمنشآت السكنية والصناعية، خاصة في شرق البلاد وجنوبها، وتقدّر بـ97 مليار دولار.
وأورد البيان نقلا عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قوله "لقد أطلقنا بالفعل عملية إعادة الإعمار في المناطق المحررة، لكن عملية إعادة الإعمار هذه تتطلب مقاربة شاملة ودعم شركائنا الدوليين".
وأشار شميهال إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار كلفتها 17 مليار دولار، ويجب توفير 3.4 مليارات دولار منها هذا العام.
أولويات الإنعاش
وحسب نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي، تتيح هذه التقديرات "تحديد أولويات الإنعاش بما يمكننا في الوقت نفسه من مواصلة دعم تشغيل الخدمات الأساسية"، وعلى رأسها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وتحتاج أوكرانيا إلى 5 مليارات دولار شهريا لضمان استمرار دوران عجلتها الاقتصادية وسط الحرب الدائرة على أراضيها، وفق ما أعلنه وزير ماليتها سيرغي مارتشنكو في مايو/أيار الماضي.
ومكّنت جهود دولية بذلتها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي من جمع 39 مليار دولار.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقترحت الأربعاء الماضي أن يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية قدرها 5 مليارات دولار من أصل 9 مليارات رصدها التكتل لهذه الغاية. "الجزيرة"