نشر موقع "الحرة" تقريراً تحت عنوان: "لكسر العزلة.. كيف يمكن لأميركا توفير الإنترنت للإيرانيين؟"، وجاء فيه:
مع تجدد التظاهرات في إيران، تلجأ السلطات في طهران إلى تعطيل خدمات الإنترنت بهدف "التعتيم على ما يقوم به المحتجون"، في وقتٍ تقول فيه منظمة "هيومن رايتس" إن ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا في التظاهرات الأخيرة.
ومنذ أيام، تشهد المدن الإيرانية احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من "شرطة الأخلاق"، حيث نزل آلاف المتظاهرين الجمعة إلى الشارع في المدن الإيرانية.
وتندد منظمات غير حكومية بقمع المحتجين، بينما تشهد شبكات الإنترنت انقطاعات في الخدمة، وتعطيل لتطبيقات واتساب وإنستغرام، في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن إجراءات تدعم "تدفق المعلومات بحرية للشعب الإيراني".
وأعلنت وزارة الخزنة الأميركية الجمعة، في بيان تخفيف قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران، وهو ما سيسمح للشركات التكنولوجيا الأميركية بالتوسيع في تقديم خدمات الإنترنت للإيرانيين.
دعم حرية الإنترنت
الخبير في تكنولوجيا الأمن السيبراني، أندريه سيتنارسكي، أكد على أهمية القرارات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية والتي ستتيح للشركات التكنولوجية إمكانية توفير تقنيات الاتصالات المهمة للشعب الإيراني.
وأضاف في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن "دعم حرية الإنترنت في إيران يحتاج إلى وجود تعاون من قبل الولايات المتحدة وكبرى الشركات التكنولوجية والأفراد في إيران لتشكيل نوع من التحالف".
مدير منظمة "نت بلوكس" المهتمة بالأمن السيبراني ومقرها لندن، ألب توكير، قال إن "الولايات المتحدة يمكنها دعم حرية الإنترنت في إيران وحول دول العالم من خلال التشجيع على تطوير حلول جديدة للتحايل ما تفرضه السلطات من قيود".
ودعا توكير في تصريحات لموقع "الحرة" إلى دعم وجود "المزيد من شبكات الإنترنت والاتصالات اللامركزية"، مؤكداً أن شبكات الإنترنت في جميع المدن الإيرانية "تخضع للرقابة الصارمة".
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في بيان الجمعة إن الولايات المتحدة تتيح للشركات التقنية "تقديم المزيد من الخدمات الرقمية للناس في إيران.. بدءاً من الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية وصولا إلى أدوات أفضل لتعزيز أمنهم وخصوصيتهم على الإنترنت".
وأضاف أن الخطوات التي أقرتها واشنطن "ستساعد في مواجهة جهود الحكومة الإيرانية الرامية إلى مراقبة مواطنيها وفرض الرقابة عليهم".
ووفق بيان للخارجية الأميركية، فإن هذه الخطوة اتخذت على خلفية قطع الحكومة الإيرانية الوصول إلى الإنترنت لمعظم مواطنيها البالغ عددهم 80 مليونا لمنعهم - والعالم - من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال البيان: "في مواجهة هذه الخطوات، سنساعد في التأكد من أن الشعب الإيراني ليس معزولا وفي الظلام. هذه خطوة ملموسة لتقديم دعم حقيقي للإيرانيين للمطالبة باحترام حقوقهم الأساسية".
تحديات فنية
وصفي الصفدي، خبير اقتصادي متخصص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إنه "لا يوجد حتى الآن تقنيات تتيح تقديم خدمات الإنترنت داخل المدن من دون وجود سيطرة عليها من قبل الجهات التنظيمية الرسمية".
وأوضح في حديث لموقع "الحرة" أنه حتى خدمات الإنترنت التي تعرف باسم "الإنترنت الفضائي" لا يمكنها تجاوز "التعقيدات التي قد تفرضها جهات تنظيمية"، فهي تعتمد على وجود أجهزة "مستقبلات منزلية (ريسيفير)، وحتى وجود محطات أرضية في بعض المناطق".
ويرى الصفدي أن توفير "الإنترنت داخل أي دولة من دون الموافقات التنظيمية قد تكون مسألة شائكة وبالغة التعقيد"، إذ لا يمكن الاعتماد على تهريب قطع "الستلايات وتركيبه فوق أسطح المنازل لاستقبال الإنترنت، وهو ما قد يعرض الشخص للمسآلة القانونية".
ويتفق توكير مع هذا الرأي مؤكداً أن تكنولوجيا الإنترنت الفضائي تعتمد على وجود "معدات طرفية لدى المستخدم النهائي"، مشيرا إلى أن الحل قد يكمن بأن "تتيح تكنولوجيا الإنترنت الفضائي إرسال الخدمة بشكل مباشرة لأجهزة الهواتف الخلوية"، وهو ما سيكون له أثر مباشر على حرية استخدام الإنترنت.
وكان الرئيس التنفيذي لسبيس إكس، إيلون ماسك قد أعلن الاثنين الماضي أن الشركة ستطلب "إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمات الإنترنت للأقمار الصناعية ستارلينك".
ويشرح الخبير سيتنارسكي أنه لطالما كانت "التكنولوجيا والحكومات في سباق ومنافسة، إذ تسعى الحكومات للهيمنة على الحلول التقنية، وهو ما يعني أهمية أن تبقى التكنولوجيا في تطور يتجاوز سيطرة مثل هذه الدول".
وفي ما يتعلق بالإنترنت الفضائي الذي يمكن أن توفره "ستارلينك"، قال الخبير سيتنارسكي: "إن الشركة يمكنها تزويد الإنترنت الفضائي للمواطنين في إيران، ولكن في الوقت ذاته الحكومة هناك يمكنها وقف هذه الخدمة ولن تكون بعيدة المنال عنها"، ولهذا نحتاج إلى تحالف الولايات المتحدة مع الدول الأخرى التي تدعم حرية الإنترنت وكبرى شركات التكنولوجيا لتوفير حلول تدعم استخدام الإنترنت للأفراد بحرية في إيران.
تخفيف القيود
وأشارت وزارة الخزانة في بيانها إلى أن هذه الإجراءات تتيح تسهيلات إضافية للخدمات التي تدعم أدوات الاتصال وبما يدعم مقاومة الرقابة القمعية على الإنترنت وأدوات المراقبة التي ينشرها النظام الإيراني.
وتشمل الإجراءات تسهيل خدمات الوصول إلى منصات الوسائط الاجتماعية، ومنصات التعاون، ومؤتمرات الفيديو، فضلا عن تسهيل الوصول إلى الأدوات التي تتضمن وظائف الاتصال مثل الخرائط عبر الإنترنت والألعاب الإلكترونية ومنصات التعلم الإلكتروني والترجمة الآلية وغيرها.
وتتضمن هذه الإجراءات كذلك، ترخيص برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة؛ وبرامج مكافحة التتبع لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة والبرامج ذات الصلة؛ وأدوات مكافحة الرقابة؛ بالإضافة إلى برامج الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) ؛ والبرامج ذات الصلة.
(الحرة)