كشف وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي عن أحدث المعلومات المتعلقة باسباب وفاة الشابة مهسا أميني، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات والادلة الطبية تثبت بأنها لم تتعرض للضرب والعنف.
وقال وحيدي: "بعد هذه الحادثة الاليمة، التي أثارت أسف الجميع، تم تحديد خطة متعددة المراحل وفقا لإيعاز من رئيس الجمهورية، وكان القسم الطبي والقسم القانوني والتحقيقات المحلية وتقارير الاجهزة المحلية من بين مراحل هذه التحقيقات."
وأضاف أن نتائج الشواهد العينية والمحادثات مع الموجودين في مكان الحادث وتقارير الأجهزة المعنية وسائر التحقيقات الأخرى أظهرت أنه لم يكن هناك ضرب واستخدام عنف.
وقال: "في البداية تم الادعاء أن السيدة أميني تعرضت للضرب، لكن نتائج التحقيقات من المستشفى وتقرير الطب الشرعي وتقارير أخرى أثبتت أنه لم يكن هناك ضرب ولم يكن هناك كسر في الجمجمة".
وندد وحيدي بما وصفه بأنها مجموعات وعناصر اتخذت قضية السيدة أميني "ذريعة للقيام بأعمال الشغب وخلق متاعب للشعب والبلد ".
وقال: "أخطأ من اتخذ موقفا غير مسؤول وجاهل إزاء هذه الحادثة وتسببت هذه المواقف في إساءة فهم بعض الأشخاص الذين تعاطفوا مع أولئك الذين كانوا يبحثون عن اثارة الشغب والفوضى وتواكبوا مع أميركا والدول الأوروبية".
واتهم الوزير التيارات المشاركة في الاحتجاجات بأنها "بدأت سيناريو القتل حيث يقتلون الأفراد ويتركوهم في أماكن أخرى، مشيرا إلى تسجيل العديد من مثل هذه الحالات.
وعن عدد قتلى الأحداث الأخيرة قال وحيدي إنه يشمل "عدة مجموعات"، وأوضح أن "المجموعة الأولى هم قتلى الزمر الارهابية في غرب وشمال غرب البلاد، والمجموعة الثانية أناس عاديون إما قتلوا على أيدي مثيري الشغب أو قتلوا لتصفية حسابات شخصية وتم تركها في هذه الأماكن".
وأضاف أن المجموعة الثالثة هم الشرطة وعناصر الأمن والمجموعة الرابعة هم أشخاص "كانوا يحاولون دخول المقرات الحساسة حيث قتلوا على يد من يدافعون عن المقرات الحساسة"، مؤكدا أنه سيجري الإعلان عن إحصائيات الضحايا بعد التحليل.
وبرر وحيدي فرض قيود على الإنترنت بأن هذه القيود تهدف لتحقيق الأمن و"السيطرة على المشاغبين".