استقالة الحلبوسي تعقّد الأزمة

تعقّد الصراع على حكومة العراق أكثر، بين حلفاء ايران والتيار الصدري، حين فاجأ رئيس البرلمان العراقي الجميع، بالدعوة الى جلسة نيابية بعد تعليق الجلسات وقتاً طويلاً وسط رفض التيار الصدري انعقاد البرلمان.
لكن محمد الحلبوسي وضع استقالته بنداً أول في أجندة الجلسة المفترض عقدها اليوم. وفي البند ثانياً وضع التصويت على النائب الأول لرئيس البرلمان، أي ممثل المكون الشيعي، الذي سيكون بالضرورة من حلفاء طهران هذه المرة، بعد غياب الصدريين. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال فلن يبقى الحلبوسي عائقاً أمام الإطار التنسيقي الذي يريد الإسراع بتشكيل الحكومة، وسيمكن لنائبه الشيعي حسم كثير من الأمور.
وانقسم الوسط السياسي في تفسير استقالة الحلبوسي المفاجئة، اذ وصف بعضهم ذلك بانه استمرار لخطوات «ذكية» عرف بها، فهو سيطرح استقالته للتعامل مع مناورات شتى، لكن اغلبية البرلمان سيرفضون ويجددون له الثقة، لحاجة الأغلبية الشيعية إلى أصوات كتلة الحلبوسي في كل الترتيبات المقبلة. لكن آخرين وجدوا في استقالته، تعبيراً عن ضغط سياسي شديد من حلفاء طهران لاستئناف عمل البرلمان، وفي الوقت نفسه، ضغط معاكس وشديد من التيار الصدري يريده ابقاء البرلمان مغلقاً.
لذلك، فان السؤال الذي يشغل الجميع الان يتعلق بمدى سماح انصار مقتدى الصدر، للحلبوسي حليفهم السابق، باعادة فتح البرلمان بعد إغلاقه بالقوة خلال الاحتجاج الأخير، حتى لو كان المبرر استقالة الرئيس إبراءً لذمته امام الضاغطين من طهران حتى النجف.ولم يعلق الصدريون على عودة البرلمان حتى ساعة كتابة هذه المادة، وانتشرت في وسائل اعلامهم عبارة موحدة "انتظر قائدك".