أردوغان يتعهد بتعزيز الوجود العسكري في "قبرص الشمالية"

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيادة تواجد بلاده العسكري في "جمهورية قبرص الشمالية" التي لا تعترف بها إلا أنقرة، في وقت أعرب عن أمله في خفض جديد لأسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم الجامح. 

وقال الرئيس التركي الأربعاء إن تركيا ستعزز وجودها العسكري في قبرص الشمالية، وذلك بعدما رفعت الولايات المتحدة القيود التجارية الدفاعية المفروضة على قبرص.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن إن ترك"، أن رفع القيود "يتعذر تفسيره من حيث المحتوى والتوقيت".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت هذا الشهر إن الوزير أنتوني بلينكن، رفع قيود التجارة الدفاعية عن قبرص للسنة المالية 2023.

وتابع أردوغان أن "الولايات المتحدة، التي تتغاضى عن خطوات القبارصة اليونانيين، التي تهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بل وتشجعها، ستؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة بهذه الخطوة".

وأضاف: "هل سنقف متفرجين؟ لا يمكننا ذلك"، مضيفاً أن تركيا لديها بالفعل 40 ألف جندي في الجزيرة، وستعززهم بالأسلحة البرية والبحرية والجوية والذخيرة والمركبات.

وشدد على ضرورة أن "يعلم الجميع أن هذه الخطوة الأخيرة لن تمر دون رد"، وأنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لأمن القبارصة الأتراك".

وقبرص مقسّمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضم الجزيرة إلى اليونان. 

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظراً على واردات وصادر قبرص الدفاعية عام 1987، لتشجيع جهود إعادة توحيد الجزيرة المنقسمة وتجنب سباق للتسلح هناك.

وفي 2020 أعلنت الولايات المتحدة رفعاً جزئياً للقيود المفروضة على قبرص، وسمحت لها باستئناف توريد الأسلحة "غير الفتاكة"، مع الإبقاء على قيود أخرى ضمنها تصدير وإعادة تصدير الأسلحة.

ونمت علاقات الولايات المتحدة مع قبرص بشكل كبير خلال العقد الماضي. وفي 2021، رفضت واشنطن  مقترح تركيا، حليفها في الناتو، لحل قائم على دولتين في الجزيرة، فيما اعتُبر موقفاً داعماً لقبرص في النزاع.

خفض أسعار الفائدة
وفي السياق الاقتصادي، أعرب أردوغان عن أمله في أن تُقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض آخر لسعر الفائدة الشهر المقبل، والنزول بالسعر إلى خانة الآحاد بنهاية العام.

وقال أردوغان، في المقابلة التلفزيونية إن تركيا تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض أسعار الفائدة.

وأضاف أنَّ تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكرراً وجهة نظره غير التقليدية القائلة إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، وداعياً الأتراك إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة للقيام باستثمارات.

وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12%، على الرغم من ارتفاع التضخم.

معدلات تضخم قياسية
وتجاوز معدّل التضخّم 80% في المئة في تركيا في أغسطس وصولاً إلى 80.21 في المئة على أساس سنوي في مقابل 79.6% في يوليو، وهو مستوى قياسي منذ العام 1998، وفقاً لبيانات رسمية نشرت  الاثنين.

ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حدّ كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت حوالى 55% من قيمتها في عام واحد في مقابل الدولار.

على عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس رجب طيب إردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخم. لكن سياسته النقدية غير التقليدية تسبّبت في انخفاض العملة الوطنية، ممّا أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ورغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من يناير، إلّا أنه بات من الصعب تحمّل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك.

وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات (Tüik) بالتقليل من حجم التضخّم بأكثر من النصف.

وتشهد تركيا تضخّماً عالياً بشكل شبه مستمر منذ أوائل العام 2017، لكنّها لم تصل أبداً إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب إردوغان إلى السلطة في العام 2003.