حققت المعارضة في الكويت تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.
وكشفت نتائج أولية غير رسمية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة عن تغير كبير في تركيبة البرلمان، إذ فاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.
وحسب تلك النتائج، فقد حصد المكون الشيعي 10 مقاعد، في سابقة لم تحدث من قبل، في حين حصد الإسلاميون -بين سلفيين وإخوان ومستقلين- 8 مقاعد.
كما حملت النتائج البرلمانية مفاجأة أخرى تمثلت في فوز مرشحيْن اثنين يقبعان في السجن المركزي؛ أحدهما يقضي عقوبة بالسجن سنتين، والآخرُ موقوف على ذمة قضية اتُّهِم فيها بالمشاركة في انتخابات فرعية.
وكشفت النتائج الأولية أيضا عن استعادة المرأة الكويتية حضورها الذي فقدته في البرلمان السابق، بعد أن تمكنت المرشحتان جنان بوشهري وعالية الخالد من الفوز بمقعدين نيابيين في المجلس الجديد.
عمليات الفرز
وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة مساء أمس الخميس، وبث تلفزيون الدولة الكويتي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.
وضمت الانتخابات 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحات.
وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس/آب الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).
وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.
ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها. "الجزيرة"