ذكرت "الجزيرة" أنّ صحيفة "إزفيستيا" الروسيّة، نشرت تقريرا عن تنافس الولايات المتحدة والصين حول النفوذ في منطقة جنوب المحيط الهادىء، وتحويلها إلى ساحة معركة جديدة بين هاتين القوتين العظميين.
وأشارت إلى أن القمة الأولى التي استضافتها واشنطن الفترة من 28 إلى 29 أيلول المنصرم، وضمت أميركا وبريطانيا ودول جزر المحيط الهادىء من أجل التغلب على المشاركة المتزايدة للصينيين في تلك المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية، قائلة إن قادة 14 دولة بالمنطقة اتفقوا على توقيع اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة مقابل استثمارات بملايين الدولارات.
التهرب من الانحياز لأي من الجانبين
وأكدت الصحيفة الروسية أن المنطقة ستحظى بأهمية أكبر لدى الإدارة الأميركية، وفقا لخبراء، مبينة أنه رغم ذلك ستستمر دول الجزر الصغيرة في التهرب من الانحياز بشكل كامل لأي من واشنطن وبكين، للحصول على أقصى قدر من الفوائد من التعاون مع كل من الطرفين.
وقالت أيضا إن واشنطن أعلنت من قبل أن الغرض من الاجتماع هو "توسيع وتعميق التعاون بشأن القضايا الرئيسية مثل تغير المناخ، وباء كورونا، الانتعاش الاقتصادي، الأمن البحري، حماية البيئة، دعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة".
رد على النشاط الصيني
ويرى التقرير أن قلة من الخبراء يشككون بأن هذه الرغبة الأميركية المفاجئة في التعاون مع بلدان مثل ساموا وتوفالو وفيجي وجزر كوك وفانواتو وناورو منشؤها كرم الأميركيين والبريطانيين، بل كانت ردا على نشاط في المنطقة من قبل الصين التي وقعت الربيع الماضي اتفاقا أمنيا مع إحدى بلدان جنوب المحيط الهادىء (جزر سليمان) في صفقة بقيت تفاصيلها غير واضحة للجميع باستثناء المشاركين فيها، مما أدى لموجة مخاوف بأميركا وأستراليا بشأن نوايا بكين للاستحواذ على قاعدة عسكرية هناك.
نهاية أيار، ذهب وزير الخارجية الصيني وانغ يي في جولة استغرقت 10 أيام بالمنطقة، حاثا 10 دول بالمحيط الهادىء على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة، وهي محاولة باءت بالفشل، فقد رفضت دول المنطقة العرض الصيني لتدريب شرطتها، ومساعدتها في مجال الأمن السيبراني، وتوسيع العلاقات السياسية، ومنح بكين وصولا أكبر للموارد الطبيعية بالمنطقة، رغم أن الأخيرة وعدت حكومات هذه الجزر بعمليات إنقاذ بملايين الدولارات وباحتمال إبرام اتفاقية تجارة حرة مربحة إلى حد ما.
اجتماع قمة وفتح سفارات وإعلان استثمارات
وعلى خلفية فشل الصينيين، قرر الأميركيون على الفور تجربة حظهم حيث أعلن عن فكرة عقد القمة الأولى للولايات المتحدة ودول المحيط الهادىء في حزيران الماضي، مباشرة بعد عودة وانغ يي من جولة بهذه المنطقة. وبالفعل في تموز الماضي، أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي رسميا عن "فصل جديد" في التعاون مع دول المحيط الهادىء، عن خطط لفتح سفارات في كيريباس وتونغا، مما يرفع العدد الإجمالي للبعثات الدبلوماسية الأميركية بالمنطقة إلى 9 بعثات، كما طُلب أيضا من الكونغرس الموافقة على 60 مليون دولار لتمويل مشاريع لمساعدة هذه الدول بمصايد أسماك وحماية بحرية ومرونة للمناخ.
كذلك قررت واشنطن الإعلان عن استثمار أكثر من 860 مليون دولار في برامج مساعدات موسعة للجزر، بالإضافة إلى أكثر من 1.5 مليار دولار تم توفيرها خلال العقد الماضي، وهو ما اعتُبر كرما مبالغا فيه من الإدارة الأميركية.
وفي المقابل، وفقا للتقرير، وافقت دول المحيط الهادىء على التوقيع على إعلان من 11 نقطة، تضمن أحكاما لتعزيز التعاون مع واشنطن بعدد من المجالات، كما ركزت إحدى النقاط على أن هذه المنطقة يجب أن تكون مكانا "يمكن أن تزدهر فيه الديمقراطية" بالإضافة إلى ما يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا.
انتصار نسبي لأميركا
ويعتبر التقرير أنه على خلفية أن دول المحيط الهادىء رفضت سابقا اتفاقية تعاون مع الصين، فيمكن اعتبار اتفاقية تعميق للتعاون انتصارا للأميركيين، لكنه يرى أيضا أنه من المبالغة اعتبار أن جزر جنوب المحيط الهادىء أصبحت من الآن فصاعدا حليفة لواشنطن بمواجهة الصين، ويقول ألكسندر فوفينغ الأستاذ بمركز آسيا والمحيط الهادي للدراسات الأمنية في هونولولو للصحيفة "جميع دول المنطقة تقريبا تسعى جاهدة من أجل الحكم الذاتي وحرية العمل. وكقاعدة عامة، تتجنب الانحياز إلى جانب التنافس بين القوتين، بينما تسعى في نفس الوقت جاهدة لتعظيم الفوائد من العلاقات مع الجميع".