قالت منظمة حقوقية إن إسرائيل تحتجز ما يقرب من 800 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2008.
وأفادت إن 798 فلسطينيا محتجزون حاليا في ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، ولا يعرفون التهم الموجهة إليهم ولا يسمح لهم حق الوصول إلى الأدلة المقدمة ضدهم.
وأفادت المنظمة بأن عدد المحتجزين إداريا ارتفع بشكل مطرد هذا العام، حيث تشن إسرائيل مداهمات ليلية للاعتقال في الضفة الغربية ردا على سلسلة من الهجمات ضد إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.
وتزعم إسرائيل أنها تستخدم الاعتقال الإداري لعرقلة الهجمات وكبح جماح المسلحين الخطرين بدون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة.
وتقول جماعات حقوقية وفلسطينيون إنه نظام مسيء ينكر الحرية بدون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان بدون إتاحة أي دليل ضدهم.
ويلجأ البعض إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى احتجازهم، والذي غالبا ما يؤدي إلى التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة أن الرقم يمثل ذروة جديدة في موجة متزايدة من الاعتقالات الإدارية التي بدأت الربيع الماضي بعد سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 19 شخصا.
وأثارت تلك الهجمات مداهمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 100 فلسطيني، قيل إن العديد منهم من المسلحين أو الشبان المحليين الذين خرجوا للاحتجاج على التوغل في مدنهم أو بلداتهم، لكن مدنيين قتلوا أيضا في أعمال العنف.
وقال جيش العدو الإسرائيلي إن نحو 1500 فلسطيني اعتقلوا خلال تلك الفترة، بمن فيهم المعتقلون الإداريون، زاعما أن المداهمات ضرورية لتفكيك شبكات المسلحين وإحباط الهجمات ضد الإسرائيليين." أ ب"