قرار قضائي بعدم دستورية مفوضية الانتخابات في كردستان

قضت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، بـ"عدم دستورية" المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، وذلك وسط خلافات سياسية بشأن قانون الانتخابات الذي أُقر عام 2014.

وأشارت المحكمة العراقية في بيان، إلى أن "عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة في كردستان بموجب المادة (الثانية/ أولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف أحكام المادتين (20 و102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يقتضي بعدم دستوريتها".

وأكدت المحكمة أن "من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية، إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية"، مشيرةً إلى أن التدخل في الهيئة من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية أو جعل مرجعيتها للجهات المشاركة في العملية السياسية "يفقدها حياديتها واستقلالها".

واعتبرت أن "عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية"، مبينةً أنه "يؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه".

ودعت إلى وجوب أن تكون الانتخابات "ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية"، حاثةً على الابتعاد عن "التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول إلى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية".