لم تفهم المغربية رقية بن زكري الأسباب التي جعلت قنصلية باريس في الرباط تحرمها من تأشيرة "شنغن" رغم أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها فرنسا.
قبل 5 أشهر، كان عدد من أطباء العيون المغاربة على موعد مع مؤتمر طبي سنوي دعت إليه الجمعية الفرنسية لطب العيون، غير أنهم فوجئوا برفض منحهم تأشيرة شنغن رغم استيفائهم الشروط اللازمة مما أثار غضبا في الأوساط الطبية.
واستنكر رئيس الجمعية المغربية لطب العيون محمد بناني هذه المعاملة، وراسل نظيرته الفرنسية مستغربا حرمان الأطباء من التأشيرة، ومن حضور المؤتمر، معتبرا أن ذلك سيؤثر على التعاون العلمي بين البلدين.
وشمل رفض التأشيرات أطباء ورجال أعمال وفنانين وطلبة ومواطنين مرضى، مما أجج حالة الغضب بين المغاربة، حيث اعتبروا هذه الممارسات غير المعهودة "مهينة ومضرة بمصالحهم".
وانتقد آخرون مراكمة المصالح القنصلية الفرنسية أموال المواطنين المغاربة على حساب مصالحهم الموقوفة، وطلباتهم المرفوضة.
ويكلف طلب تأشيرة إقامة طويلة الأجل رسوما تصل إلى 100 يورو مقابل 80 يورو لتأشيرة إقامة قصيرة، إضافة إلى مقابل تحديد الموعد وباقي تكاليف إعداد الملف، وهي رسوم لا يتم استرجاعها بعد رفض الملف.
قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان -للجزيرة نت- إنهم راسلوا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتدخل إزاء ما وصفه بالإجراءات التمييزية والعنصرية للسلطات الفرنسية ضد المغاربة.
وأبرز أن فرنسا تستهدف حقا أساسيا المغاربة، وهو حق التنقل، لافتا إلى أن الخلاف السياسي بين البلدين ينبغي حله على طاولة الحوار والمفاوضات بعيدا عن الإضرار بمصالح وحقوق المواطنين.
وقال "عوض الحوار مع المسؤولين في المملكة، اتجهت فرنسا لمعاقبة المواطن المغربي، علما بأن معظم الراغبين في التأشيرة ليس غرضهم السياحة، بل لديهم ارتباطات في هذا البلد".
وأكد رئيس العصبة المغربية الحقوقية على ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف التجاوزات التي تطال حقوق المغاربة.
والسنوات الأخيرة، تراجعت أعداد التأشيرات التي تمنحها مصالح القنصليات الفرنسية في المغرب بشكل ملموس.
وحسب تقارير المديرية العامة للأجانب بفرنسا التابعة للداخلية، كان عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة قبل 2020 يفوق 300 ألف تأشيرة سنويا، 323 ألفا سنة 2017، 330 ألفا سنة 2018، 342 ألفا سنة 2019.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي إنهم توصلوا بشكايات من مواطنين تضرروا جراء حرمانهم من التأشيرة، مما دفع الجمعية للدعوة للاحتجاج أمام مقر الاتحاد الأوروبي.
ورجح أن يكون الاتحاد الأوروبي قد قرر تخفيض التأشيرات الممنوحة للمغاربة، تحت ضغط التيارات اليمينية التي أصبح لها تأثير في مؤسساته وعدد من الحكومات الأوروبية، وتضغط للتنصل من التزامات أوروبا مع دول الجوار.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "إذا كانت أوروبا تبحث عن مصالحها، فإن عليها القيام أيضا بالتزاماتها في إطار سياسة الجوار".
(الجزيرة)