مصادر "الحر" لـ"الأنباء": عدم إصدار قانون جديد يمس هيبة الرئاسة

كل المؤشرات توحي بفوز صيغة «المختلط» في السباق الى قانون الانتخابات التشريعية المرتقبة في لبنان، الصيف المقبل، اقتناعا من بعض الاحزاب والتيارات بأنه يؤمّن صحة التمثيل للجميع، فيما يرى آخرون انه يؤمّن في الواقع مصالح البعض على حساب التداخل السياسي المشترك والتاريخي بين المسلمين والمسيحيين، في اوسع عملية فرز طائفي تذكر اللبنانيين بقانون الانتخاب المعروف بـ «الارثوذكسي» والذي لم يبصر النور، لأنه يلحظ انتخاب النواب من قبل ابناء طائفتهم، ما يحول لبنان التعددي التنوعي وملتقى الحضارات الى دولة دينية. ويبدو ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وجدا في القانون المختلط المخرج الممكن من كنف قانون 1960 الاكثري النافذ، ومعهما تيار المستقبل الهائم في غابة القوانين والمصطلحات والمصالح، في حين يتحفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الخيار من خلال تكراره القول انه لا شيء جديد على صعيد قانون الانتخاب، علما ان بري هو من طرح المختلط على اساس المناصفة في المقاعد بين الاكثري والنسبي، كما تقول اذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان القوات اللبنانية. وكان الرئيس بري ابلغ «المستقبل» انه ينتظر من الحكومة ان ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب، موضحا انه حاول مرارا اقتراح قوانين في المجلس ولكن «لم يمش الحال»، واضاف: «اللي ما بيجي منك بيجي من غيرك». لكن رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع يرى اننا اصبحنا على قاب قوسين او ادنى من تحقيق الحلم المنتظر بإقرار قانون جديد للانتخابات، واننا على عتبة التوافق على نسخة منقحة من القانون المختلط كما قال لوكالة الانباء المركزية. وعن مبرر اعتماد القانون المختلط، قالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «الأنباء»: ان هيبة الرئاسة توجب اصدار قانون انتخابات جديد، والا خسرت وهجها ومقومات قوتها من اول الطريق. بيد ان الرئيس السابق ميشال سليمان اعتبر ان القانون المختلط ساقط دستوريا، لأنه مفصل على قياس اشخاص ولأنه سيقضي نهائيا على مشروع النسبية الذي يؤيده سليمان بالمطلق، لأنه سيفشل في اداء غرضه، واقترح قانونا آخر على الاساس الاكثري ينتخب برلمانا لمدة سنتين فقط، وخلال هاتين السنتين نصنع لا مركزية ادارية وننتخب مجلس شيوخ على الاساس الطائفي، ثم نضع قانونا نسبيا على الاساس غير الطائفي، وتاليا نضع الاستراتيجية الدفاعية لأن هناك من يعتقد ان النسبية بحضور السلاح غير الشرعي لا تنتج تمثيلا صحيحا. والقانون المختلط الجاري تداوله الآن يقسم مقاعد مجلسي النواب الى 128 مناصفة، بين 64 مقعدا يجري انتخاب نوابهم بحسب النظام الاكثري و26 في دائرة (قضاء) و64 مقعدا وفق النصاب النسبي في 9 دوائر (محافظات). في الشكل، تقسم المقاعد بالتساوي بين الاكثري والنسبي، لكن في المضمون هناك دوائر تنتخب جميعها على النظام الاكثري وبعضها الآخر على النسبوي. ويقول ربيع الهبر الخبير بالاحصاء الانتخابي: ان بيروت مثلا قسمت الى ثلاثة اقسام، بيروت الاولى (الاشرفية وجوارها) بقيت على النظام الاكثري كون جميع سكانها مسيحيين، وبيروت الثانية المختلطة طائفيا وضعت على النسبي، اما بيروت الثالثة وهي الاكبر فقد قسمت بين الاكثري والنسبي. ويقول الهبر لقناة «ام.تي.في» ان هذا القانون اعتمد في الظاهر معيارا واحدا، لكن لدى تفحص مضمونه يتبين ان منطقة المتن مثلا فصلت على النظام الاكثري التقليدي، وفي كسروان اعتمدوا اربعة مقاعد على الاكثري، بما يضمن فوز التيار الوطني الحر بهذه المقاعد، وهناك مقعد خامس على النظام النسبي سيعود للتيار ايضا. وهكذا جرى تقسيم القانون على احجام القوى السياسية، ففي الشوف مثلا هناك مقعدان للسُنة في اقليم الخروب وضعا على النظام المسبي، اما المقعدان الدرزيان فواحد على النسبي والآخر على الاكثري، وجعلوا الشوف وعاليه دائرة واحدة، على اساس النسبي، وتركوا باقي اقضية جبل لبنان كالمتن وجبيل وكسروان وبعبدا دوائر منفصلة بقصد اراحة النائب وليد جنبلاط. وفي زغرتا مثلا، تركت على الاكثري مراعاة لخصوصية سليمان فرنجية. وفي الجنوب، جعلوا من صيدا والزهراني وجزين وصور دائرة، فتركوا جزين حيث يوجد ثلاثة نواب مسيحيين من اعضاء التيار الحر على النظام الاكثري، وفي الزهراني جعلوا المقعد الكاثوليكي وحده نسبويا لاخراجه من الاكثرية الشيعية، بينما بقي المقعدان الشيعيان في هذه الدائرة وبينهما مقعد الرئيس بري على النظام الاكثري. وفي طرابلس، فرزت ثلاثة مقاعد على الاكثري، احدهما للرئيس نجيب ميقاتي والثاني للوزير السابق محمد الصفدي والثالث لتيار المستقبل والباقي على النسبوي. لكن اوساط سياسية لاحظت ان المختلط المطروح يعتمد على قانون المصالح المختلطة الذي يرضي الجميع، وفوق ذلك فإنه يتطلب سنوات وسنوات كي يفهمه المرشحون، فكيف الحال مع الناخبين؟