عن التعديلات المقترحة لنظام "التيار الوطني الحر"

لم يتردد جبران باسيل خلال إطلالته الاعلامية بالأمس مع الزميل جورج صليبي، في التأكيد على أنه "لا صعوبة في الاقتراع وفق القانون المختلط" مذكراً بأن "التيار الوطني الحر قدم نموذجاً على ان اللبناني جاهز للنسبية من خلال انتخاباته الداخلية"! وفعلاً خيضت الانتخابات الأولى للحزب والتي خصصت للهيئات المحلية، على أساس النظام النسبي... لكن المفاجأة ستكون في احتمال نسف هذا النظام من جديد. فقد عقد المجلس الوطني لـ"التيار الوطني الحر" اجتماعه الأول لهذا العام، كما جاء في البيان الرسمي، ولكن عملياً هو الاجتماع الأول للمجلس منذ قيامه بمهمة انتخاب المجلس السياسي في شباط الماضي، مع أنّ النظام الداخلي لـ"التيار" ينصّ على أنّ المجلس يجتمع كل ستة أشهر على الأقل بغية مناقشة بشكل أساس السياسة العامة الداخلية والخارجية للحزب. بموازاته، ثمة حراك تنظيمي جديد يأخذ مكانه داخل "التيار" وهو المتصل بالنظام الداخلي. منذ نحو أسبوعين، طرح رئيس الحزب جبران باسيل أمام المحازبين التقييم الأولي للنظام الداخلي بعد أكثر من عام على بدء تطبيقه، واحتمالات التعديل في ضوء النتائج التي أفضت اليها الممارسة خلال المرحلة الأولى، بناء على كومة ملاحظات تمّ تسجيلها من جانب الهيئات الحزبية والقيادة. على هذا الأساس، يتحدث رئيس الحزب عن ورقة تنظيمية جديدة ستكون بمثابة تعديلات على النظام الداخلي يفترض أن تتبلور خلال المرحلة المقبلة بعد مناقشتها في الهيئات المناطقية قبل اتخاذها صورتها النهائية لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده خلال الشهرين المقبلين. أما أبرز التعديلات المتداولة راهناً والتي تنتظر صياغتها في وثيقة واضحة تعرض على الحزبيين، فهي تتناول مسألتين: - كيفية اختيار الهيئات المحلية، وتحديداً هيئات الأقضية التي تعتبر حلقة الوصل بين القاعدة الحزبية والقيادة. وهذه الهيئات وصلت الى السلطة عبر الانتخاب وفق النظام النسبي. وقد تعطل دور الكثير منها بنتيجة وصول هيئات غير متجانسة بفعل النظام النسبي، ما أدى الى فرملة الاندفاعة على مستوى هذه الهيئات وتعطل مهامها. ولهذا هناك من طرح امكانية العودة الى النظام الأكثري الذي يسمح بوصول لوائح متجانسة في معظم الحالات لأنه قليلاً ما يحصل التوازن القاتل في النتائج بين القوائم المتنافسة، أسوة بمجلس القضاء الذي يتمّ انتخابه وفق النظام الأكثري. كما هناك من طرح سيناريو التعيين من جانب القيادة التي يقول المدافعون عنها أنه تحتاج الى هيئات متجانسة لتفعيل العمل. لكن العلة ستكمن في كون هذه الهيئات هي المكونة للمجلس الوطني صاحب صلاحية مراقبة القيادة ومساءلتها، فكيف يمكن لمن هو مُعيّن أن يراقب من عيّنه ويسائله؟ - صلاحية صياغة التحالفات المناطقية وهي المناطة راهناً بهيئات الأقضية، وذلك انطلاقاً من الخلاف الذي وقع في الأشرفية بسبب الانتخابات البلدية وتحالفاتها، فإن هناك من يدعو الى وضع هذه السلطة بيد رئيس الحزب ليكون المسؤول المباشر عن التحالفات وصاحب القرار الوحيد.