قال موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأميركي إنّ الأمير الوليد بن طلال، الملياردير السعودي"، سيبقى موقوفاً في سجن الحائر الشديد الحراسة الذي نُقل إليه من فندق الريتز-كارلتون في 13 كانون الثاني الجاري، وذلك إلى حين إجراء جولة جديدة من المفاوضات.
وأوضح الموقع أنّ السعودية تأخذ حملة مكافحة الإرهاب على محمل الجد، منبّهاً إلى أنّ نقل الوليد بن طلال إلى سجن الحائر، حيث يوضع المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، يدل إلى حصول تغييرات.
وفي هذا السياق، ذكّر الموقع بتقارير سابقة تحدّثت عن تقديم الوليد بن طلال عرضاً بعد رفضه عرض المدعي العام السعودي، مشيراً إلى أنّ بنوده غير معروفة وإلى أنّه اقترح دفعه أموالاً من أصول من اختياره.
وتابع الموقع بأنّ المدعي العام السعودي رفض عرض الوليد بن طلال، ما استدعى نقله إلى سجن الحائر في انتظار جولة جديدة من المفاوضات.
ولفت الموقع إلى أنّ الوليد بن طلال يُعدّ أبرز الشخصيات الموقوفة في إطار الحملة على الفساد الأساسية التي انطلقت في تشرين الثاني الفائت، مستدركاً بأنّ التوقيفات التي جرت مؤخراً تُثبت أنّ الرياض لم تنتهِ بعد من حملتها على الفساد.
واعتبر الموقع أنّ الوليد بن طلال أمِل في أن يضغط مجتمع المستثمرين الدولي وأصدقاؤه الأجانب النافذون على الحكومة السعودية من أجل إطلاق سراحه، مذكّراً بإعراب
الرئيسيْن الفرنسييْن نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند عن قلقهما من بقائه محتجزاً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورأى الموقع أنّ نقل بن طلال إلى سجن الحائر يدل إلى أنّ الحكومة السعودية لا تبدي اهتماماً بوجهات النظر الدولية، مشيراً إلى أنّ رفضها العرض الذي قدّمه الأمير يدل على أنّها لن تألُ جداً في سبيل التوصل إلى تعويض عادل عن التهم التي وجهت إليه.
وشرح الموقع بأنّه ليس لدى الحكومة السعودية دافع لإبقاء الوليد بن طلال محتجزاً إلى أجل غير مسمى أو محاكمته رسمياً، مؤكداً أنّه من شأن التسوية مع الأمير أن تتهي المسألة بشكل أسرع، في الوقت الذي تعمل فيه الرياض على إعادة تنظيم الاقتصاد والمجتمع.
وعليه، حذّر الموقع من قدرة "قضية الوليد بن طلال" على التأثير على قدرة السعودية على تحقيق أهدافها، كاشفاً أنّ مجتمع المستثمرين الدولي يسعى إلى معرفة ما إذا كان توقيفه جاء في إطار الحملة على الفساد أو بناء إلى أسباب سياسية.
ولكن في ظل عدم امتلاك الوليد بن طلال نفوذاً سياسياً في السعودية، أكّد الموقع أنّ الأمير مضطر إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطات، وهذا يعني التفاوض على السعر الذي ينبغي عليه دفعه من أجل مغادرة سجنه الجديد، على حدّ قوله.
(ترجمة "لبنان 24" - Stratfor)